في الذكرى السبعين لـ«العدوان الثلاثي» على مصر وفرار «سيدنا الخضر» من ساحة المعركة بعد أن بال وخرأ على نفسه في سرواله!
يوم أنقذت الولايات المتحدة ربيبها «عبد الناصر» بتهديد جِدِّي، وأنقذه الاتحاد السوفييتي بالخديعة وتهديد صاروخي خلّبي كاذب!
(مساهمة في تصحيح تاريخ عربي ملفق ومزيف: وثائق وحقائق منسية أو مجهولة تماماً في أوساط أجيال الرعاع والدهماء العربية وأيتام «عبد الناصر»).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملف «أزمة السويس» الذي لن تقرأه في أي مصدر عربي آخر:
◄ «حسن التهامي» أقنع «عبد الناصر» بسحب قواته من سيناء إلى منطقة القناة لأن «سيدنا الخضر» أخبره بقدوم جيوش إلهية تتولى الدفاع عنها.
◄كانت حصيلة نصيحة «التهامي»: دمار و/أو وقوع معظم مكونات صفقة السلاح المصرية السوفييتية في العام 1955 في أيدي إسرائيل، وفرار «سيدنا الخضر» من المعركة وانتصار «يهوه» اليهودي على رب المسلمين، فيما تقول معلومات أخرى إن الإسرائيليين تمكنوا من إلقاء القبض على «سيدنا الخضر» في سيناء قبل إعادته إلى مصر لكي يبقى يحكمها...إلى الأبد!
◄«عبد الناصر» طلب تدخلاً عسكرياً من الولايات المتحدة لحماية بلاده ونظامه من الدول المعتدية الثلاث، لكن «إيزنهاور» رفض، واكتفى بإبلاغه توقيت العدوان فقط!
◄الاتحاد السوفييتي هدد بتدمير لندن وباريس وتل أبيب بصواريخ وهمية... لم تكن موجودة لديه، وإيزنهاور أنقذ «ناصر» من هلاك محتم رغم أنه كان يصفه في جلساته الخاصة بأنه «ابن عاهرة سنكسر رأسه ... بعد أن ينتهي من أداء دور المكنسة في وجه الشيوعية»!
◄الولايات المتحدة أبلغت «ناصر» بتوقيت العدوان عن طريق مستشاره لمكافحة الشيوعية، رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية في القاهرة، «جيمس آيكلبرغر».
◄ إحدى أغرب المفارقات في التاريخ :«جيمس آيكلبرغر»، هو من مثل مصر و«عبد الناصر» في مؤتمر لندن الخاص بـ «أزمة السويس»!
◄«عبد الناصر» اتفق مع «الأخوان» وزعيمهم «سيد قطب» و وكالة المخابرات المركزية على قتل الشيوعيين و إعدام قادتهم النقابيين قبل أن ينقلبوا عليه ويحميه «جيمس آيكلبرغر» بـ «درع مضاد للرصاص»!!
◄«الأخوان المسلمون» يخونون حليفهم «عبد الناصر» ويطالبون الشعب المصري بمساعدة الغزو البريطاني-الفرنسي-الإسرائيلي من خلال الإذاعة التي أنشأتها لهم المخابرات البريطانية في قاعدة «أكروتيري» في قبرص من أجل... إسقاط نظام «الكافر عبد الناصر»!
◄والضابط السوري «الهيثم الأيوبي» يفجر خط أنبيب «كركوك - بانياس» في 2 نوفمبر 1956 بتوجيهات من قائده ...«جورج حبش»!
◄رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية في القاهرة يكتب الخطاب الحيواني الذي ألقاه المعتوه «عبد الناصر» في بور سعيد ضد الشيوعيين الذين قادوا المقاومة الشعبية خلال العدوان الثلاثي!
◄هذا ما كشفه لي رئيس محطة المخابرات البريطانية الأسبق في بيروت «دونالد ميتلاند» عن قصة الإذاعة التي افتتحوها للأخوان المسلمين في قاعدة «أكروتيري» القبرصية، وكيف أمره قادته في لندن بالسفر إلى قبرص للإشرف على إدارتها «الأخوانية» خلال العدوان!
◄ وهكذا تآمر «عبد الناصر» مع وكالة المخابرات المركزية لتوطين الفلسطينيين في سيناء، ولهذا السبب منحه الرئيس «إيزنهاور» ما يعادل قرابة نصف مليار دولار بأسعار هذه الأيام!
◄ من بدأ حياته «أخوانياً» لا يمكن أن يختم أيامه الأخيرة إلا بالتراسل مع «بنحاس سافير» ليخبره بأن القضية الفلسطينية لم تعد تعنيه! ( قصة الرسالة الأخيرة من عبد الناصر إلى سافير في سبتمبر 1970).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نشر«نزار» هذا التحقيق الوثائقي التاريخي للمرة الأولى في الذكرى الخمسين لـ «أزمة السويس» و «العدوان الثلاثي» (كانون الأول 2006) على موقعهم الأخباري. ونحن نعيد نشره اليوم بعد إجراء بعض التعديلات الطفيفة لتناسب الذكرى السبعين لتلك الأحداث، مع إضافة وثائق جديدة لم تكن متاحة إلكترونياً في أراشيف وزارة الخارجية الأميركية و وكالة المخابرات المركزية، وأخرى من الأوراق الخاصة لـ «جيمس آيكلبرغر» رئيس محطة «الوكالة» في القاهرة و مستشار «جمال عبد الناصر» لشؤون مكافحة الشيوعية والمؤلف الأصلي لكرّاس «فلسفة الثورة» الذي نشره «عبد الناصر» في العام 1954 باسمه؛ وهي أوراق لم يكن بإمكانه الاطلاع عليها لولا مساعدة مشكورة من ابنته «آن آيكلبرغر - تازويل».
كان من المقرر أن ينشر هذا التحقيق في السابع من الشهر الجاري، ولكن لسبب تقني في موقع «بلوغ سبوت»، وهو ما يتكرر دائماً خلال الفترة الأخيرة، لم نتمكن من نشره إلا اليوم.
(فيكتوريا)
من أجل تصفح الصور بالحجم الحقيقي، والروابط الزرقاء في مصادرها الأصلية، يرجى النقر عليها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خلفية سياسية تاريخية:
في مثل هذه الأيام ،ولكن قبل سبعين عاماً (2 نوفمبر 1956)، وبتوقيت الشرق الأوسط، صدر قرار «الجمعية العامة للأمم المتحدة» القاضي بوقف إطلاق النار بين مصر من جهة و بريطانيا وفرنسا وإسرائيل من جهة أخرى، وبانسحاب قوات العدوان الثلاثي من الأراضي المصرية. وفي السابع منه أتمت القوات البريطانية والفرنسية انسحابها، بينما تأخر انسحاب القوات الإسرائيلية حتى آذار/ مارس 1957. وكان القرار بمبادرة أميركية - سوفييتية ، بعد فشل «مجلس الأمن» في إصدار قرار من هذا النوع بسبب الفيتو البريطاني -الفرنسي، وبعد تهديد مزدوج من قبل موسكو و واشنطن لأطراف العدوان الذي كان إيذاناً بغروب شمس القوى الاستعمارية التقليدية عن المنطقة، وبدء الهيمنة الأميركية على المنطقة حتى اليوم.
كُتب الكثير عما أصبح يُعرف باسم «العدوان الثلاثي» أو «أزمة السويس»، لعل أشهره ما كتبه بالإنكليزية نصّاب العرب الأكبر وكبير دجاليهم، محمد حسنين هيكل،في كتابه «قطع ذيل الأسد»، والذي ترجمه هو شخصياً إلى العربية كجزء أول من ثلاثيته «حرب الثلاثين سنة - ملفات السويس». لكن، وبسبب عادته المزمنة في التلفيق والتزوير والتدليس والتلاعب بالمعلومات وإخفاء بعضها، وإضافة بعضها الآخر من بنات عقله أو بإيحاء من مشغليه في وكالة المخابرات المركزية وشقيقتها البريطانية، و حرصه الدائم على نشر نسختين مختلفتين من كتبه،واحدة موجهة للقارىء الغربي وأخرى لقطعان الدهماء والغوغاء العرب، لم يعد بالإمكان الركون إلى رواياته في كتابة التاريخ المعاصر للعالم العربي. ولهذا سأقدم هنا رواية مختلفة استناداً إلى وثائق رسمية أخرى كان يجهلها أو يتجاهلها، رغم أنها أكثر انسجاماً مع المنطق ومع ما آلت إليه التطورات التي حصلت بعد ذلك ومع المقدمات التي قادت إليها، من قبيل مبادرة الرئيس إيزنهاور إلى الدفاع عن مصر وناصر في مواجهة التحالف الثلاثي، وتزويد ناصر بالمعلومات عن توقيت العدوان، وإقدام ناصر على محاكمة الشيوعيين الذين قادوا عملية التصدي للعدوان الثلاثي في مدن القناة! وهذه الأخيرة واحدة من أغرب المفارقات التي لم تحصل في أي بلد آخر في التاريخ، باستثناء ما يحصل اليوم على يد حكومة العملاء والجواسيس في لبنان، التي تقوم بمصادرة شحنات السلاح الذاهبة للمقاومين الذين يتصدون لإسرائيل في الجنوب، واعتقالهم باعتبارهم «خارجين على القانون»!
֎֎֎
بتاريخ 23 يوليو 1955، وتحت غطاء تمثيل الاتحاد السوفييتي في الاحتفالات المصرية بالذكرى الثالثة لانقلاب 23 يوليو 1952، أوفد خروتشوف رئيسَ تحرير صحيفة «البرافدا» ، دميتري شيبيلوف، الذي سيصبح وزير الخارجية في العام التالي، إلى القاهرة لإبلاغ عبد الناصر بموافقة موسكو على تزويد مصر بالسلاح ، بعد أن فشل ناصر طوال ثلاث سنوات من المفاوضات في إقناع الولايات المتحدة بأن تكون هي مصدر تسليح الجيش المصري. وكان رئيس الوزراء الصيني شو إن لاي هو من نقل، قبل ذلك بثلاثة أشهر، طلب ناصر إلى موسكو على هامش لقائهما في «مؤتمر باندونغ لدول عدم الانحياز» (إبريل 1955).
اللافت،وليس المستغرب بالطبع، فهذا من طبيعة الأشياء حين يتعلق الأمر بالولايات المتحدة، هو أن واشنطن رفضت طلب ناصر تسليح الجيش المصري رغم وجود تفاهم أمني - عسكري بينهما على «محاربة الشيوعية والنفوذ السوفييتي في الشرق الأوسط وأفريقيا»؛ فقد كانت واشنطن «تريد من ناصر أن يكون حذاءً كاملاً لها، وليس فردة حذاء واحدة، كما رضي أن يفعل»، على حد تعبير رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية في القاهرة، مستشاره لشؤون مكافحة الشيوعية، الدكتور جيمس آيكلبرغر، في أوراقه، والذي لا يزال ملفه محكم الإغلاق في أرشيف وكالة المخابرات المركزية رغم مرور أكثر من سبعين عاماً على المهمات التي قام بها في مصر ولبنان والكونغو،وقرابة أربعين عاماً على وفاته(1989) بالتسمم الكحولي و«اختفاء/ إخفاء» معظم أوراقه الخاصة في ظروف غامضة (1).
وكان التفاهم، المبرم بين عبد الناصر ورئيس قسم الشرق في وكالة المخابرات المركزية، كيرمت (كيم) روزفيلت، خلال زيارة هذا الأخير إلى مصر في أكتوبر 1952، حين كان ناصر لا يزال رئيساً للوزراء،يتضمن قيام الولايات المتحدة بالمساعدة على إنشاء جهاز «المخابرات العامة المصرية» (أنشىء في آذار/مارس 1954) وتزويده بالمعدات التقنية اللازمة وتدريب ضباط الجيش المصري في الولايات المتحدة، وإسناد رئاسة المخابرات لعضو مجلس قيادة الثورة، زكريا محيي الدين، وهو من أبرز رجال وعملاء وكالة المخابرات المركزية في «المجلس» والعنصر الضاغط مبكراً لإبرام تسوية مع إسرائيل والتطبيع معها، والرجل الذي بقي ضابط الارتباط الرئيسي بين عبد الناصر و«الوكالة» طوال الخمسينيات وبعض الفترات المختلفة من عقد الستينيات، إلى حد أنه عينه خليفه له في العام 1967 لهذا السبب بالذات (كان هناك ضباط ارتباط آخرون، سابقون ولاحقون، مثل عبد المنعم أمين، محمد حسنين هيكل و أمين هويدي و حسن التهامي ونائبه علي صبري نفسه قبل أن يغير اتجاهه السياسي والأيديولوجي...إلخ) (2).
نفذ المصريون، من ناحيتهم، التفاهمَ الأمني - العسكري على أكمل وجه، بما في ذلك إحداث قسم خاص في المخابرات العامة لملاحقة الشيوعيين، برئاسة التهامي نفسه وإشراف جيمس آيكلبرغر، ومطاردة وملاحقة هؤلاء في كل مكان من المنطقة، وحتى تصفيتهم جسدياً داخل مصر وخارجها (إعدام النقابيين مصطفى خميس و محمد البقري بالتواطؤ بين عبد الناصر وزعيم الأخوان المسلمين سيد قطب، وتصفية القائد الشيوعي اللبناني - السوري فرج الله الحلو لاحقاً، والتعاون مع وكالة المخابرات المركزية في محاولة اغتيال الزعيم الوطني العراقي عبد الكريم قاسم على يد صدام حسين في العام 1959 قبل إطاحته بالتعاون مع «الوكالة» وعملائها «البعثيين» العراقيين في 8 شباط/ فبراير 1963... إلخ). كما وافق ناصر على إنشاء مركز تدريب «الوكالة»،الخاص بمنطقة الشرق الأوسط كلها، في القاهرة، ومنحها «قصر الأميرة فايزة» في منطقة «الزمالك» كي يكون مقراً لتدريب ضباط ناصر وآخرين من العالم العربي والشرق الأوسط، قبل نقله لاحقاً إلى «برج القاهرة» الذي بني بأموال «الوكالة» ( 3 ملايين دولار منحتْها له أصلاً لإنشاء جهاز حراسة خاص به)(3). ولم تقف حدود الخدمات التي قدمها ناصر للأميركيين عند الجانب الأمني والعسكري، بل وصلت إلى حد فتح الأسواق المصرية أمام الشركات الأميركية، في الوقت الذي كان يرفع فيه شعار«تمصير الاقتصاد وتأميم رأس المال الأجنبي»! وخلال وقت قصير اجتاحت شركات النفط الأميركية (مثل «فاكيوم أويل كومباني») وشركات السيارات(مثل «فورد»و«كالتكس») وشركات الطاقة والمحركات (مثل «جنرال موتورز»)، وشركات توزيع السلع والخدمات (مثل «تيكساكو»)، بل وحتى شركة «بيبسي كولا»، الاقتصادَ المصري من بابه إلى محرابه على غرار «جمهوريات الموز» في أميركا الجنوبية. وكشف هذا الاجتياح الأميركي للاقتصاد المصري والسوق المصرية أن ما رفعه ناصر من شعارات كان نوعاً من الديماغوجيا السوقية الرخيصة المخصصة كعلف أيديولوجي لقطعان الدهماء والغوغاء في العالم العربي و«العالم الثالث»، والتي لا تزال تجترّه حتى يومنا هذا، وتمارس متعتها الخاصة بمضغه كما لو أنها تمضغ «القات»!
֎֎֎
كان الرفض الأميركي تسليحَ الجيش المصري أمراً مفهوماً تماماً، رغم التفاهم الأمني - العسكري المشار إليه، ورغم تطبيقه من قبل مصر بحذافيره، ورغم ما قام به عبد الناصر من دور أميركي رُسم له في «مكافحة الشيوعية في العالم العربي والشرق الأوسط وأفريقيا»، ورغم تسليم اقتصاده للرساميل والشركات الأميركية، على الأقل حتى العام 1967. فالولايات المتحدة، ورغم أنها لم تكن راعية إسرائيل بعد، وكانت هذه الأخيرة لا تزال من حصة أوربا الغربية مطلع الستينيات، إلا أنها رفضت تسليح الجيش المصري طالما أنه في حالة حرب مع إسرائيل ، وطالما كان يقف على رأسه «بهلوان ديماغوجي» ليس مضموناً تماماً، ولا يمكن التنبؤ بخياراته السياسية المستقبلية، ورفَض الدخول في أحلاف عسكرية في المنطقة («حلف بغداد» في العام 1955، أو الطبعة الأولى من «حلف مكة» اليوم!)، بل مجرد «العمل كوكيل بالقطعة» ، أو «نصف حذاء، لا حذاءً كاملاً»، حسب تعبير صديقه ومستشاره آيكلبرغر! وفي واقع الحال، وهذه من مفارقات السياسة الأميركية غير النادرة، والتي ستتكرر في المستقبل مع سوريا لاسيما في عهد الأسد الابن في العام 2003 وما بعد، كان «البيت الأبيض» و وزارة الخارجية يعملان وفق «خطة أوميغاOMEGA Memorandum » غير الرسمية،التي وضعها إيزنهاور و وزير خارجيته جون فوستر دالس، والتي هدفت إلى احتواء واستقطاب ناصر ونظامه، بينما كانت وكالة المخابرات المركزية و مستعربوها يعملون في اتجاه آخر يعمل على دعمه وإقناع «البيت الأبيض» بجدوى ذلك.
إحدى المهمات الأخرى التي أوكلتها الولايات المتحدة للزعيم البونابرتي المصري هي العمل على «إخراج العالم العربي والشرق الأوسط وإفريقيا من دائرة نفوذ الكولونيالية التقليدية، وطرد بريطانيا وفرنسا وبلجيكا والبرتغال منها»، لكي تحل محلها الولايات المتحدة وفق «عقيدة إيزنهاور» في «ملء الفراغ»، التي بدأ الرئيس الأميركي دوايت إيزنهاور العمل عليها منذ انتخابه رئيساً أواخر العام 1953 ، قبل أن يعلن عنها رسمياً مطلع العام 1957؛ علماً بأن الرئيس فرانكلين روزفيلت هو في الواقع من وضع مفهومها وأساسها قبيل وفاته بقليل مطلع العام 1945، والتي عبّر عنها خلال لقائه الشهير مع الملك عبد العزيز آل سعود في 14 شباط / فبراير من ذلك العام على متن طرّاد أميركي في «قناة السويس» في طريق عودته من «قمة يالطا» التي وضعت أساس اقتسام العالم بين المنتصرين في الحرب العالمية الثانية على أنقاض الكولونيالية القديمة. ولم يكن دعم ناصر لحركات التحرير الوطني خارج هذه الأجندة الأمنية -السياسية المطلوبة منه أميركياً، وفي القلب منها مكافحة الشيوعية. والحق إنه لم يتهاون أو يتقاعس في دعم حركات التحرر المناهضة للاحتلالات البريطانية والفرنسية والبلجيكية (جنوب الجزيرة العربية،السودان،الكونغو،الجزائر...إلخ)، ولكن في إطار الأجندة الأميركية وتحت سقفها، كما ينبغي التأكيد دوماً. ولهذا يبدو اليوم، حين يستعرض الغوغاء والدهماء تاريخه في دعم تلك الحركات، كما لو أنه كان «أبو حركات التحرر الوطني»، دون أن ينتبهوا أو يعرفوا أنه لم يكن يقوم بذلك بدافع ذاتي منه، ولا لوجه الله كما يقال، ولكن تنفيذاً منه للأجندة الأميركية، باعتباره «أعظم مجرفة Shovel ومكنسة Broom صنعتهما وكالة المخابرات المركزية لتمهيد الأرض وتنظيفها من الحجارة البريطانية والفرنسية لكي يهبط فيها الأميركيون بسلام وأمان»، كما وصفه مستشاره آيكلبرغر، وكما سيحصل فعلاً! ولعل أبرز مثالين على ذلك هي أنه، وعلى خلفية نفوذه في الجزائر منذ فترة حرب التحرير، فرض على الرئيس أحمد بن بيله أن تكون زيارته الأولى بعد الاستقلال إلى الولايات المتحدة! وهكذا توجه بن بيله إلى واشنطن في 15أكتوبر 1962 بعد أقل من ثلاثة أشهر على استقلال الجزائر، بدلاً من أن تكون زيارته الأولى إلى مصر نفسها، أو إلى كوبا التي كان تشي غيفارا يقود السفن إليها محملةً بالسلاح تحت جنح الظلام ويعيدها محملة بالجرحى الجزائريين لكي يُعالَجوا في المشافي الكوبية، وبالأيتام أبناء الشهداء من أجل رعايتهم وتعليمهم. هذا فضلاً عن إرسال كوبا دبابات ومقاتلين كوبيين لدعم الجزائر في مواجهة الحرب التي شنها عليها الملك المغربي في العام 1963 («حرب الرمال») بدعم فرنسي - إسرائيلي من تحت الطاولة! وحين قام بومدين (الذي كان نسخة الجزائر الخاصة من صلاح جديد في سوريا) بحركته الانقلابية في العام 1965،شنت عليه إذاعة «صوت العرب» في القاهرة، التي أنشأتها وكالة المخابرات المركزية بأموالها ومعداتها،وكان يشرف عليها آيكلبرغر شخصياً، ثم ضابط المخابرات العسكرية الأميركية المتخصص في علم النفس الجماهيري و«الدعاية الرمادية»، الكولونيل الدكتور بول لاينبارغر Paul Linebarger»(المعروف إعلامياً باسمه المستعار كوردوينر سميث Cordwainer Smith)، حملةَ تشهير شعواء لم تترك صفة إلا وألصقتها به وبرفاقه في «جبهة التحرير الوطني الجزائرية»، وليس أقلها اتهامهم بـ «الشيوعية والعمالة للحركة الشيوعية الدولية»، كما فعلت تماماً مع جديد ورفاقه فيما بعد!
وغني عن البيان والتذكير بأن لاينبارغر كان مسؤولاً عن تعليم وتدريب ضباط ومسؤولي عبد الناصر، بمن فيهم هيكل و عبد القادر حاتم (المشرف الأعلى على الثقافة والإعلام)، على كيفية استخدام «الدعاية الرمادية Gray Propaganda» ضد خصومهم داخل وخارج مصر، قبل أن يصبح أحد أبرز وأهم المحاضرين في كليات الصحافة وعلم النفس في الجامعات الأميركية إلى حين وفاته في العام 1966! هذا فضلاً عن الدور الذي لعبه عشرات الجنرالات والضباط النازيين السابقين الذين هرّبتهم وكالة المخابرات المركزية من سجونها في أوربا وعلى أراضيها،تفادياً لمحاكمتهم، و«أعارتهم» إلى ناصر لمساعدة إعلامه وضباط مخابراته في مكافحة الشيوعية، وعلى رأسهم الجنرال أوتو سكورزيني Otto Skorzeny، أحد أشهر قادة قوات «الصاعقة Waffen-SS» النازية خلال الحرب العالمية الثانية،والرجل الذي قاد - إلى جانب زميله هارالد مورس - عملية «غران ساسو» لتهريب الديكتاتور الفاشي موسوليني من سجنه في سبتمبر 1943، قبل أن يقود عملية تجنيد نصف دزينة على الأقل من كبار جنرالات ناصر وضباطه لصالح...«الموساد» الإسرائيلي، وعلى رأسهم قائد القوى الجوية محمد صدقي محمود لمدة 16 عاما(4)ً!!!
أما المثال الثاني فهو ما قام به ناصر من إثارة الفتن بين رفاق السلاح في جنوب اليمن، خلال الاحتلال البريطاني وبعد الاستقلال. ففي الوقت الذي كانت الولايات المتحدة تسند للزعيم المصري وظيفة كنس النفوذ البريطاني والفرنسي من المنطقة، كانت تريد في الآن نفسه عدم سقوط المستعمرات البريطانية والفرنسية في أيدي من تعتبرهم «الشيوعيين واليساريين». ولهذا اعتمدت على ناصر في مواجهة التيار «اليساري الماركسي» (عبد الفتاح اسماعيل و سالم ربيع علي / سالمين) في«الجبهة القومية» ، كما فعل في العراق حين وقف مع «البعثيين»، بالتنسيق مع وكالة المخابرات المركزية والنظام الأردني، لإسقاط نظام الرئيس عبد الكريم قاسم وارتكاب مذابح كبرى بحق الشيوعيين العراقيين، تحت إشراف آيكلبرغر نفسه (الذي كان أصبح في بيروت) و مايلز كوبلاند في القاهرة و ضابط المخابرات العسكرية، الكولونيل ويلبر كرين إيفلاند ، في دمشق وبيروت والضابط الثالث وليام(بيل) ليكلاند William (Bill) Lakeland ، الذي كان يعمل تحت قناع ديبلوماسي(السكرتير الثاني في السفارة). وهذا الأخير هو - على الأرجح - أول من جند هيكل لصالح «الوكالة» في العام 1951-1952 بالتعاون مع زوجته ماري جو Mary Jo ،قبل أن يقوم هيكل باصطحاب ناصر وتقديمه للزوجين الأميركيين اللذين بدءا يستقبلان هيكل وناصر في منزلهما على نهر النيل لحضور عروض سينمائية منزلية خاصة(راجع الهامش 2 نفسه)!
إضافة لذلك، رفضت الولايات المتحدة تمويل بناء «السد العالي»، سواء مباشرة أو عبر «البنك الدولي للإنشاء والتعمير». وهنا دخل الاتحاد السوفييتي على الخط وعرض تمويل بناء السد بقروض طويلة الأجل وفوائد رمزية كالعادة و/أو تسديدها من خلال بضائع زراعية - صناعية مصرية، فضلاً عن الإشراف على تصميمه الهندسي وإنشائه. ورغم أن المهمة الأساسية لزيارة دميتري شيبيلوف المشار إليها أعلاه (تمثيل الاتحاد السوفييتي في احتفالات الذكرى الرابعة لـ «ثورة 23 يوليو») كانت لإبلاغ عبد الناصر بموافقة الاتحاد السوفييتي على تسليح مصر، استغل الفرصة وطرح - من خارج أجندة مهمته الرسمية - فكرة تأميم قناة السويس على عبد الناصر لكي يضرب عصفورين بحجر واحد:التخلص من بقايا النفوذ الاستعماري الأنكلو-فرنسي وتأمين عائدات مالية للاقتصاد المصري، بما في ذلك تغطية تكاليف بناء السد. وهذا ما أورده الممثل التجاري لجمهورية ألمانيا الديمقراطية في مصر(1954-1958) كورت إنكلمان Kurt Enkelmann الذي التقى شيبيلوف على هامش الاحتفالات بـ «ثورة 23 يوليو» وأطلعه على فكرته التي طرحها على ناصر بشأن تأميم القناة، كما جاء في برقية إنكلمان إلى حكومته بتاريخ 24 يوليو 1955، وكما أخبرني إنكلمان نفسه في العام 2002 حين قدمني فولف له ولغيره ،ممن كانوا لا يزالون على قيد الحياة من مسؤولي الحزب والدولة الذين عملوا في العالم العربي والشرق الأوسط، من أجل سد الثغرات في أوراقه و وثائقه بشأن مذكراته عن العالم العربي. وكان إنكلمان ضابط مخابرات كجميع الممثلين التجاريين لألمانيا الديمقراطية في البلدان التي لم تكن تتجرأ على إقامة علاقات ديبلوماسية معها بسبب ألمانيا الغربية والولايات المتحدة، كحالة مصر التي لم تتجرأ على إقامة علاقات ديبلوماسية مع «برلين الشرقية» إلا صيف العام 1969 ، رغم عمق التعاون الاقتصادي والأمني بينهما، ورغم كل ما قدمته ألمانيا الديمقراطية لمصر من مساعدات مجانية إسعافية عقب «هزيمة يونيو1967»!
كان شيبيلوف رائد «العالم ثالثية» في الاتحاد السوفييتي، وعرّاب إقناع الكريملن بدعم حركات التحرر الوطني في العالم الثالث. وبحكم خلفيته الأكاديمية كإقتصادي( عمل سكرتيراً علمياً لمعهد الاقتصاد في أكاديمية العلوم السوفييتية قبيل الحرب العالمية الثانية، وأصبح عرّاب برنامج التصنيع الثقيل في بلاده)، كان يدرك الأهمية الاقتصادية البالغة لتأميم القناة. وفي مذكراته التي عثر عليها بعد وفاته وبعد «نفيه» في عهد الصهيوني ليونيد بريجينيف إلى «أرشيف الدولةГосархив»، نعثر على معلومات لا يمكن لأي مؤرخ للحقبة السوفييتية، داخلياً وخارجياً، الاستغناء عنها، لاسيما وأن شيبيلوف هو من كتب خطاب خروتشوف السري في المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفييتي الذي جرّم الستالينية وأعاد الاعتبار للآلاف من ضحاياه المدنيين والعسكريين، قبل أن تنجح «الموساد» في الحصول على نسخة من الخطاب من خلال عميلها الصحفي اليهودي- الصهيوني فيكتور غراييفسكي في وارسو(5).
لم يكترث ناصر في البداية لنصيحة شيبيلوف بتأميم القناة، ودافع أمامه عن قناعته بأن«القناة» «ستعود إلى السيادة المصرية في العام 1968 بموجب اتفاقية العام1954 مع بريطانيا، وبالتالي ليس ثمة مبرر لتأميمها وافتعال مشكلة دولية،رغم الإجحاف الفظيع الذي يلحق بمصر جرّاء حصتها الهزيلة من عائدات القناة»! وبقي يعيش - رغم الخبر السار الذي حمله له شيبيلوف عن قبول موسكو تسليح الجيش المصري - على أمل أن يكون إنشاؤه على أيدي أصدقائه الأميركيين مباشرة ،أو على الأقل يسمحون للبنك الدولي بتمويل إنشائه، آخذاً بعين الاعتبار أنه قدم للأميركيين،أمنياً و اقتصادياً،ما لم تقدمه لهم سوى «جمهوريات الموز» في أميركا الجنوبية، ويتوجب عليهم - بالتالي - أن يكافئوه على ذلك. لكنه لم يدرك، كما قال مستشاره آيكلبرغر، أن واشنطن «لا تقبل التعامل مع أحد إلا إذا كان حذاء كاملاً لها، وليس مجرد فردة حذاء واحدة، كما رضي أن يكون بالنسبة لهم».
المفارقة التي تكشف خسة ودناءة عبد الناصر هو أنه كان يتواصل - عبر آيكلبرغر- مع وكالة المخابرات المركزية والبنتاغون من أجل تدخلهما لدى الرئيس إيزنهاور وإقناعه بتسليح الجيش المصري حتى بعد أن نقل له شيبيلوف خبر موافقة موسكو على التسليح! وهذا يعني، كما قال شيبيلوف معلقاً،وكذلك الملحق العسكري السوفييتي آنذاك،الكولونيل ليونيد نيميتشينكو Леонид Немченко،أن ناصر ظل حتى ربع الساعة الأخير يراهن على الأميركيين في تسليح جيشه، ولم يتردد في إبلاغهم بأن موسكو وافقت على تسليحه لابتزازهم وإقناعهم بالعدول عن رفضهم (6)! أما من أبلغ الأميركيين بذلك فلم يكن سوى جاسوسهم محمد حسنين هيكل الذي كان بدأ العمل مع «الوكالة» منذ العام 1952، إلى جانب عمله مع المخابرات البريطانية التي جندته منذ أن كان يعمل خلال الحرب العالمية الثانية في مجلة «إيجبشن غازيت» من خلال قائد فيلق المخابرات العسكرية البريطانية في مصر دوغلاس روبرتس Douglas Roberts ومعاونه موريس أولدفيلد Maurice Oldfield،الذي سيصبح لاحقاً (1973-1978) مدير المخابرات البريطانية MI6. ففي 26 سبتمبر 1955، وبينما كان يجري التوقيع على صفقة السلاح السوفييتي في العاصمة التشيكية، براغ، قام هيكل بإيقاظ رئيس محطة «الوكالة» في القاهرة،جيمس آيكلبرغر،وأبلغه بالأمر، فضلاً عن مراسل قناة CBSالأميركية في القاهرة فرانك كيرنز Frank Kearns ، الذي كان هو الآخر ضابطاً في وكالة المخابرات المركزية ويعمل تحت قناع صحفي! وما إن وصل الخبر إلى واشنطن وضجت به وسائل الإعلام حتى استنفر «البيت الأبيض» وأصيب بحالة هستيريا، بخلاف مدير «الوكالة» آلن فوستر دالس وضباطه المستعربين الذين كانوا يعرفون حقيقة ناصر ومواقفه أكثر من أي أحد آخر،والذين كان موقفهم - إلى جانب المستعربين في وزارة الخارجية - على النقيض التام من الرئيس إيزنهاور و وزير خارجيته جون فوستر دالس (شقيق آلن دالس!).
المفارقة الأخرى في الأمر هي أن كيرمت (كيم) روزفيلت سارع بالسفر إلى القاهرة ليس من أجل إقناع ناصر بالعدول عن الصفقة، ولكن لتشجعيه على المضي فيها! ويومها قاله له «إذا كانت الصفقة كبيرة وضخمة، كما يقال، فسوف يشعر البعض في واشنطن بالانزعاج [قاصداً البريطانيين والإسرائيليين و «لوبياتهم» في الدوائر الأميركية]؛ لكنها ستجعل منك بطلاً كبيراً. فلماذا لا تستفيد من هذه الشعبية للتصرف بطريقة حكيمة؟». وأضاف «لن ينتقص من شعبيتك إذا أصدرت بياناً قلت فيه إن السلاح التشيكي [كما كان معلناً، حيث لعبت تشيكسلوفاكيا دور الواجهة والقناة الخلفية]، لأن تشيكسلوفاكيا هي أيضاً مصدر أساسي لتسليح إسرائيل، وإن السلاح سيستخدم لغرض دفاعي فقط. وإذا كان الإسرائيليون يريدون السلام، سيلاقون كل ترحيب في مصر»! وقد أعجب ناصر بالفكرة، بينما سارع ممثلو الطرفين إلى الاجتماع في «فندق سميراميس» وكتابة بيان بهذا المعنى بعد منتصف الليل. وقد ضم الاجتماع كلاً من الجاسوس هيكل والجاسوس الآخر مصطفى أمين، وسفير مصر في واشنطن أحمد حسين، ورئيس محطة وكالة المخابرات المركزية جيمس آيكلبرغر ومساعده مايلز كوبلاند. وصباح اليوم التالي، 27 سبتمبر، ألقى ناصر البيان بنفسه من إذاعة القاهرة وإذاعة «صوت العرب»،مستغلاً افتتاح أحد المعارض، دون أن يدري الدهماء والغوغاء العرب، حتى اليوم، أن من كتب البيان لم يكن سوى ضباط وكالة المخابرات المركزية!
أما هيكل فقد تجنب الحديث عن تفاصيل القصة كما حصلت، بل وعمد إلى قلبها رأساً على عقب ، حيث أكد أن جيمس آيكلبرغر هو من أيقظه من نومه عند الواحدة والثلث بعد منتصف الليل ليسأله بصوت بدا كصوت «سكران» عما إذا كان التقرير الذي بثه فرانك كيرنز عن صفقة السلاح صحيحاً، وليؤكد له أن واشنطن لديها معلومات مؤكدة عن توقيع «الصفقة»، مشيراً في الآن نفسه إلى أن رئيس قسم الشرق الأوسط في وكالة المخابرات المركزية، كيم روزفيلت، كان وصل مساء اليوم السابق إلى القاهرة من أجل القضية! ولم ينتبه هيكل، وهو شخص أحمق وغبي ويمكنك - دون أية مصادر أخرى- الحصول على الرواية الصحيحة للحدث من خلال تلفيقاته الغبية نفسها، بخلاف الصورة المطبوعة عنه لدى الدهماء والقومجيين العرب وأيتام الناصرية. فغباؤه لم يسعفه في أن يسأل نفسه قبل أن ينشر هذا الهراء: كيف لرئيس محطة وكالة المخابرات المركزية أن يوقظه بعد منتصف الليل، وهو مستشار رئيس الدولة، ليسأله عن قضية أمنية خطيرة تخص أمن الدولة وجيشها إلا إذا كان عميلاً له، أو في الحد الأدنى متعاوناً معه وموضع ثقته المطلقة!؟ (راجع جانباً جوهر رواية هيكل في الصفحتين 75 - 76 ، وما قبلهما وبعدهما، من كتابه «قطع ذيل الأسد» بالإنكليزية، والفصل السابع عموماً من الكتاب: أسلحة ورجال، ص 71-90. وراجع هنـا ملفات وكالة المخابرات المركزية عن القضية، وكذلك ملفات وزارة الخارجية الأميركية عن الموضوع نفسه).
وأما ناصر فقد سارع من جانبه إلى التأكيد للرئيس الأميركي أن الصفقة مجرد «معاملة تجارية»، ولا تتضمن أية أبعاد سياسية أو أيديولوجية، ولا يترتب عليها وجود خبراء سوفييت في مصر، وأن مصر لا تزال في الجبهة المعادية للشيوعية ، وستستمر في مكافحتها ومحاربة النفوذ السوفييتي، ولا تزال صديقة للولايات المتحدة، وستعمل على تعميق هذه الصداقة. كما أنها حريصة على استمرار تدفق المساعدات الأميركية من القمح... إلى آخر ما يمكن أن يقوله بكباشي مهرّج يحكم «جمهورية موز» مثل «مصر الناصرية»، أو في الحد الأدنى نسخة ممسوخة من «بونابرت الثالث» كما وصفه لنا كارل ماركس في رائعته «الثامن عشر من برومير - لويس بونابرت»(1852)، التي شكلت - رغم أنها مجرد كراس صغير- فتحاً معرفياً على صعيد فهم ظاهرة «البونابرتية» في التاريح الحديث وأساس علم السياسة الماركسي الذي لم يحرز أي تقدم إلا مع المفكر الماركسي اليوناني-الفرنسي نيكوس بولانتزاس أواخر ستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضي! (راجع مراسلات ناصر ونظامه مع الإدارة الأميركية بشأن «صفقة السلاح» هنـــا و هنـــا و هنــا).
֎֎֎
صيف العام 1956، وبعد عام كامل من نصيحة شيبيلوف له بتأميم القناة، أيقن ناصر أن «الثور الأميركي لا ينتج حليباً، وإنما بَوْلاً فقط»، حسب تعبير يوري أندروبوف بعد سنوات طويلة على هذه الواقعة، وأن الأميركيين لا يرون فيه إلا مجرد «مجرفة أو مكنسة» لتنظيف المنطقة من البريطانيين والفرنسيين، فسارع للإعلان عن تأميم القناة في 26 يوليو، والتي لم يكن يحصل المصريون من عائداتها سوى على 1-2 % فقط ( أو11 مليون جنيه بالأرقام المطلقة) من صافي أرباحها، بعد أن كان الخديوي اسماعيل باع حصة مصر من أسهمها (44%) في 1875 في إطار مشروع أوسع كان يعمل عليه رئيس الوزراء البريطاني، اليهودي-الصهيوني قبل ولادة الصهيونية رسمياً، بنجامين ديزرائيلي Benjamin Disraeli ، لشراء مساحات واسعة من شبه جزيرة سيناء لتكون جزءاً من «الدولة اليهودية المستقبلية»(7)!
ما إن أعلن ناصر عن تأميم شركة القناة، رغم أن الإعلان تضمَّن كرَماً غير مسبوق في هكذا حالات لجهة التعويض المالي على حمَلة أسهمها من البريطانيين والفرنسيين وباقي المساهمين الأجانب والمحليين، حتى جن جنون لندن وباريس، وبدأ تآمرهما ليس فقط لاستعادة القناة، ولكن لغزو مصر براً وبحراً وجواً لإطاحة نظام ناصر أيضاً. ولأن قصة التأميم وتبعاته أصبحت معروفة للقاصي والداني ومتاحة في كل مكان،لن أعمل على استعادة أي من تفاصيلها هنا، إلا حيثما يكون الأمر ضرورياً، وسأكتفي بالوثائق والوقائع المجهولة أو المنسية من قبل عامة الناس ومعظم المؤرخين، و تلك التي تعمّد هيكل وصبيانه المصريون والعرب تلفيقَها أو تزويرَها أو تجاهلها لسبب أو لآخر.
كان أول ما أقدمت عليه الدولتان المعنيتان مباشرة بالأمر، ومعهما الولايات المتحدة، المبادرة إلى عقد مؤتمر دولي في «لانكستر هاوس» بلندن حضرته 22 دولة من أصل 24 دولة وجهت لها الدعوة، باعتبارها أكثر الدول المعنية بأمر قناة السويس. وقد امتنعت مصر واليونان (بسبب صراعها مع بريطانيا التي كانت تحتل قبرص) عن المشاركة. أما محور المؤتمر فكان مناقشة مقترح أميركي بإدارة القناة من قبل مجلس إدارة دولي. إلا أن ناصر - وكان محقاً في ذلك كما ينبغي القول- رفض المقترح، لأنه لم يكن ليؤدي في واقع الأمر سوى إلى احتلال مقنّع بدلاً من احتلال سافر، خصوصاً وأن القناة تقع كلها في الأراضي المصرية. وفي الشهر التالي (أيلول / سبتمبر) عُقد مؤتمر آخر في المكان نفسه من أجل إنشاء «رابطة دولية لمستخدمي القناة» ذات طابع تقني ينطوي على مضمون سياسي،مهمتها التفاوض مع مصر و اللجوء إلى إجراءات مشتركة في حال فشلت مصر في إدارتها أو أقدمت على إغلاقها. لكن الخلافات دبت في صفوفهم، خصوصاً وأن التقنيين والعمال المصريين، وبخلاف جميع التوقعات والرهانات الغربية، أثبتوا منذ اللحظة الأولى للتأميم كفاءتهم وقدرتهم على إدراتها بخبراتهم الخاصة وبمساعدة القوى البحرية المصرية وبعض المتخصصين اليونانيين دون وقوع أي حادثة تعرقل سير عمل القناة كالمعتاد، ودون منع أية سفن من عبورها، بما في ذلك السفن البريطانية والفرنسية وحتى الإسرائيلية التي جرى التعامل معها على قدم المساواة مع سفن الدول الأخرى! وكان واضحاً منذ اللحظات الأولى أن واشنطن،ممثلة بوزير خارجيتها جون فوستر دالس،رفضت اللجوء إلى القوة وحملة التحريض والتهويل التي كانت تشنها بريطانيا وفرنسا. ولم يكن ذلك إلا لأنها كانت تدرك أن «أزمة السويس» ستكون آخر مسمار في نعش القوى الكولونيالية التقليدية في المنطقة، وفرصة تاريخية لتدشين هيمنة كولونيالية أميركية جديدة ومديدة. وما كان مثيراً في المؤتمرَين كليهما هو أن جيمس آيكلبرغر، رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية في القاهرة، و مستشار ناصر لمحاربة الشيوعية، هو من مثل مصر في المؤتمرين، وإن كان بشكل غير رسمي و تحت علم الولايات المتحدة ورئاسة وزير خارجية بلاده جون فوستر دالس، كما سجل آيكلبرغر في أوراقه الخاصة التي تكرمت ابنته بالسماح لي بالإطلاع على ما تبقى منها (راجع الهامش «1» أيضاً).
من الواضح أن البريطانيين والفرنسيين كانوا يدركون ذلك جيداً. ولهذا سارعوا إلى عقد مؤتمر تآمري بالغ السرية على مدى ثلاثة أيام،21-24 أكتوبر، في ضاحية «سيفر Sèvres» جنوب غرب باريس، بالاشتراك مع إسرائيل، لشن عدوان واسع النطاق على مصر، ليس لاستعادة القناة فقط، ولكن لإسقاط نظام ناصر أيضاً وتنصيب نظام جديد بدلاً منه يكون «الأخوان المسلمون»، الذين أسستهم المخابرات البريطانية في العام 1928،والذين كان أصبح قسم كبير منهم في «سجن الواحات الصحراوي» على خلفية تورط تنظيمهم الخاص السري في محاولة اغتيال عبد الناصر في العام 1954،عمودَه الفقري أو على الأقل حاضنته(8).
ورغم أن العدوان بدأ يوم 29 من الشهر المذكور وفق الوثيقة التي وقعها المتآمرون الثلاثة، إلا أن الكشف عنها والاعتراف بها رسمياً لم يحصل إلا بعد أربعين عاماً على ذلك، وتحديداً في العام 1996 من خلال شمعون بيريز في فيلم وثائقي. لكن النص الكامل للوثيقة، التي ستُعرف لاحقاً باسم «بروتوكول سيفر»، لن ينشر إلا في العام التالي (1997) حين حصل عليه المؤرخ الصديق آفي شلايم،الأستاذ في جامعة أكسفورد، ونشره ضمن مقال له بعنوان «بروتوكول سيفر 1956، تشريح مؤامرة حرب» في المجلد 73،العدد 3، من مجلة «إنترناشيونال أفيرز» الصادرة عن الجامعة ( الصفحات 509-530)، ثم أدرجها في كتابه «الجدار الحديدي،إسرائيل والعالم العربي،2014». وقبل سنوات كشف لي الطريقة التي حصل من خلالها على الوثيقة من الأراشيف السرية الإسرائيلية، لكن هذا موضوع آخر ليس هنا مكان الحديث عنه.
شارك في «اجتماع سيفر»السري التآمري وزير الخارجية البريطانية سيلوين لويد ومساعده باتريك دين، ورئيس الوزراء الفرنسي غي موليه و وزير خارجيته كريستيان بينو و وزير الدفاع موريس بورجيس - مونوري والجنرال موريس شال نائب رئيس الأركان و آبل توماس ، مدير عام وزارة الدفاع الفرنسية. أما الوفد الإسرائيلي فكان مكوناً من رئيس الحكومة ديفيد بن غوريون و رئيس الأركان موشيه دايان، ومدير عام وزارة الدفاع شمعون بيريز. وجرى توقيع «البرتوكول» من قبل وزيري خارجية بريطانيا وفرنسا، بينما وقعه عن الجانب الإسرائيلي بن غوريون، الذي أخفى الأمر حتى عن وزيرة خارجيته غولدا مائير التي لم تعلم به إلا بعد شن الحرب! لكن رئيس الوزراء البريطاني،أنتوني إيدن،وبعد عودة وفده من فرنسا واطلاعه على «البرتوكول»، أدرك فداحة وخطورة ما جرى التوقيع عليه، فأقدم على حرق النسخة البريطانية، بينما أخفى الفرنسيون نسختهم الخاصة منه حتى يومنا هذا، وإن جرى تسريبها في العام 2002 حين عثرت أرملة كريستيان بينو في أوراق زوجها على صورة من «البروتوكول» مكونة من ثلاث صفحات! ولولا النسخة الإسرائيلية التي حصل عليها آفي شلايم، لما كان أحد في العالم عرف حقيقة ما جرى الاتفاق عليه يومها خارج إطار التكهنات و التخمينات!
اتفق المتآمرون على أن تبدأ إسرائيل شن عدوان واسع النطاق على مصر، باتجاه قناة السويس، عصْر يوم 29 أكتوبر. وبعد ذلك تقوم بريطانيا وفرنسا بإصدار إنذار للإسرائيليين والمصريين بوقف العمليات الحربية وانسحاب الطرفين لمسافة 15 كم عن القناة. ولأن ناصر سيرفض ذلك، لأنه لا يمكنه الإنسحاب من أرضه، كما توقعوا فعلاً، تقوم القوات البريطانية والفرنسية بالتدخل العسكري براً وبحراً وجواً واحتلال منطقة القناة،بذريعة«الفصل بين المتحاربين»،وهو ما حصل فعلاً اعتباراَ من مساء 31 أكتوبر، بعد أن أعلنت مصر رسمياً رفضها الإنذار البريطاني-الفرنسي. ومنذ اللحظة الأولى سارع البريطانيون والفرنسيون إلى قصف مدينة الإسكندرية والقاهرة ومطاراتها وبنيتها التحتية من الجو والبحر، قبل تنفيذ عملية إنزال في مدينة «بورسعيد».
في الواقع لم يقتصر الأمر على ذلك،بل جرى الحديث خلال «اجتماع سيفر»، على الأقل من قبل الإسرائيليين، على قيام إسرائيل باستغلال الموقف والقضاء على الدولة الأردنية، باعتبارها «كياناً مصطنعاً»، و إلحاق جزئها الشرقي بالعراق وتوطين اللاجئين الفلسطينيين فيها، وضم الضفة الغربية إلى إسرائيل بعد تهجير سكانها. كما اقترح بن غوريون خلال الاجتماع التآمري توسيع حدود إسرائيل الشمالية حتى نهر الليطاني في لبنان بعد تهجير سكان الجنوب اللبناني من الشيعة،بحيث يبقى لبنان «دولة مسيحية مع أقلية سنية»، كما قال خلال الاجتماع في سياق طرحه مشروعاً لتغيير الخريطة الجيوسياسية للمنطقة. لكن البريطانيين والفرنسيين،ورغم موافقتهم ضمناً ومن حيث المبدأ على الفكرة، رفضوا إدراج ذلك في«البروتوكول» الرسمي ، لأن «عملية قادش»، كما سموها، يجب أن تنحصر مرحلياً في استعادة قناة السويس وإسقاط نظام ناصر، وفي ضوء نتائجها يمكن الحديث عن الأهداف الأخرى (9).
ولكن، هل كان لدى الأميركيين معلومات استخبارية عن «مؤامرة سيفر»؟
في الواقع لا توجد أي وثيقة رسمية منشورة تشير إلى أن وكالة المخابرات المركزية استطاعت معرفة «اجتماع سيفر» قبل انعقاده، ولا حتى ما دار خلاله من مناقشات ومؤامرات أو مخرجاته فيما بعد. لكن «الوكالة»، وفق الوثائق الرسمية المفرج عنها حتى اليوم، قدّرت مع بدء التدخل البريطاني-الفرنسي بذريعة«الفصل بين المتحاربين»،أن الأمر مجرد «مسرحية» بين الأطراف الثلاثة، وأبلغت الرئيس إيزنهاور بأن البريطانيين والفرنسيين «لا يتصرفون كطرف محايد، بل كشركاء، وبالتنسيق مع الإسرائيليين»، الأمر الذي أدى إلى تحول سريع في الموقف الأميركي باتجاه أكثر تشدداً إزاء المعتدين، بما في ذلك ممارسة ضغوط اقتصادية وديبلوماسية مكثفة على الغزاة (راجع هنا ورقة تقدير موقف أعدها مساعد وزير الخارجية لشؤون الاستخبارات، وليام بارك آرمسترونغ ، في 5 ديسمبر 1956، و وثيقة وكالة الأمن القومي الأميركي عن أزمة السويس، التي رفعت عنها السرية في العام 1988). وفي هاتين الوثيقتين ما يشير إلى أن السفارة الأميركية في القاهرة طلبت من رعاياها في 30 أكتوبر1956، أي في اليوم الثاني للعدوان الذي بدأه الإسرائيليون، وقبل وجود أي تدخل بريطاني- فرنسي،مغادرة مصر والشرق الأوسط فوراً، إذا لم يكن ثمة ضرورة لبقائهم، وبدأت تنظيم قوافل لهم إلى ميناء الإسكندرية بهدف ترحيلهم من قبل البحرية الأميركية. لكن الإشارة الأوضح إلى ذلك هي ما عثرتُ عليه في أوراق جيمس آيكلبرغر. فهو يؤكد أنه التقى الرئيس ناصر في وقت متأخر يوم 29 أكتوبر( حوالي العاشرة مساء)، أي بعد قرابة ست ساعات على بدء العدوان الإسرائيلي. وبحسب ما قاله في ملاحظة سجلها منتصف تلك الليلة بعد عودته إلى بيته من لقاء ناصر، فإنه «طلب موعداً عاجلاً مع الرئيس ناصر على انفراد، وأبلغه بأن الهجوم الإسرائيلي ليس منفرداً، بل سيعقبه هجوم جوي وبحري من قبل القوات البريطانية والفرنسية في منطقة القناة، قبل القيام بإنزالات مظلية وهجوم بري باتجاه القاهرة نفسها». وحين سأله ناصر عما إذا كانت هذه المعلومات تقديرية، وما إذا كان مكلفاً من قبل حكومته بنقل هذه المعلومات له ، أم أن الأمر مبادرة شخصية منه، وما إذا كانت هناك معلومات مؤكدة من قبل وكالة المخابرات المركزية، قال له آيكلبرغر ما حرفيته «كانت المعلومات تقديرية في البداية، لكن مصادرنا في لندن أكدت للرئيس إيزنهاور قبل حوالي ساعة من الآن بتوقيت القاهرة أن البريطانيين والفرنسيين سيشاركون في الهجوم في غضون 24-48 ساعة من الآن. وقد جرى إعطاء أوامر عسكرية للقاعدة الجوية البريطانية في قبرص[قاعدة«أكروتيري- ديكليا»] كي تكون في حالة جاهزية عملياتية فوراً.وهذا ما دعاني إلى طلب موعد عاجل معكم».
من الواضح أن آيكلبرغر كان يقصد بذلك تلك المعلومات التي حصل عليها رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية في العاصمة البريطانية، برونسون تويدي Bronson Tweedy ، الذي كان مسؤولاً عن التنسيق الأمني مع الحكومة البريطانية. وهذا ما أكده أيضاً العميل السوفييتي الشهير في المخابرات البريطانية كيم فيلبي، الذي أرسلته حكومته إلى بيروت في شهر آب/ أغسطس تحت قناع مراسل لصحيفة «الأوبرزرفر» فور اندلاع «أزمة السويس»، حيث بقي هناك حتى انشقاقه الرسمي إلى موسكو مطلع العام 1961 بعد أن وشى به زميله الصحفي باتريك سيل (اطلعتُ في العام 2004 على وثيقة تؤكد ذلك في مجموعة الوثائق التي وضعها ماركوس فولف بتصرفي لتحرير مذكراته عن العالم العربي). لكن الأكثر تأكيداً لهذه الواقعة هو البرقية التي أرسلها رئيس محطة المخابرات البريطانية في «برلين الغربية» جورج بليك George Blake، الذي كان بدأ يعمل مع مخابرات جمهورية ألمانيا الديمقراطية منذ سنوات ويزودها بمعلومات تفصيلية عن «نفق التجسس» الذي أنشأته المخابرات الأميركية والبريطانية بطول ما يقارب نصف كيلو متر تحت الحدود الفاصلة بين شطري برلين من أجل التنصت على كابلات الاتصالات بين«برلين الشرقية» و موسكو (أكد لي جورج بليك هذه الوقائع حين التقيته في منزل ماركوس فولف بضاحية برندن Prenden في العام 2004، وكان يحمل جواز سفر روسياً باسْم الولادة، جورج بيهار، الذي أعطاه له والده المصري وأمه الهولندية حين ولد في هولندا في العام 1922).
مع ذلك، يبقى الأكثر ارتباطاً بالأمر هو «الصراع» الذي نشب بين قائد الجيش المصري، المشير عبد الحكيم عامر والرئيس ناصر فيما يتعلق بالاستراتيجية العسكرية الواجب اتباعها لمواجهة التطورات، وهو صراع أصبح معروفاً وموثقاً من قبل جميع من كتبوا عن تلك الفترة. لكن ما ليس معروفاً هو الجزء الطريف المتعلق منه بالمشعوذ حسن التهامي، وهو أحد أشهر أعضاء «حركة الضباط الأحرار».
كان التهامي يومها مسؤولاً عن جهاز استخباري خاص بمكافحة الشيوعية يعمل حصرياً بإمرة عبد الناصر وكالة المخابرات المركزية في القاهرة،ومسؤولاً عن الاتصال بين عبد الناصر و... «سيدنا الخضر»! وكان - كما وصفه جميع من عاشوا معه وكتبوا مذكراتهم من مسؤولي النظام الناصري و نظام السادات فيما بعد - شخصاً غريب الأطوار ويدعي وجود تواصل روحي خاص بينه وبين الله عن طريق «سيدنا الخضر»! فقد كان «درويشاً» و «بُهلولاً» يشرد على نحو عميق خلال جلساته قبل أن ينتفض مفزوعاً ليرد السلام ويقول «وعليكم السلام»! وحين يسأله مجالسوه عمّن كان يتحدث معه، كان يجيب بأن «سيدنا الخضر دخل القاعة الآن وهو يحمل لي رسالة من الله»! وهي حالة شبيهة تماماً بالحالات التي كانت تنتاب النبي محمد الذي كان مصاباً بداء الصرع Epilepsy و يتهيأ له وجود أشخاص لا يراهم أحد غيره، ويسمع أصواتاً كطنين النحل،و يغيب عن الوعي حين يأتيه جبريل حاملاً برقيات الله! وهذه كلها من أعراض «داء الصرع» كما هو معروف، حتى أنه حين سُئل من قبل بعض صحابته المعاتيه عن ملامح الملاك الخرافي جبريل /غافرئيل גבריאל، الذي اخترعه اليهود (سفر دانيال 8 :16 و 9 : 21) والذي كان يراه حين يأتيه الوحي، كان يجيب «إنه يشبه دِحْية بن خليفة الكلبي»!
وباختصار: كان التهامي شخصاً معتوهاً تماماً أو شبه معتوه، ومريضاً عقلياً بالمعنى الإكلينيكي التام للتعبير! وفي نيسان/أبريل 1971 أقدم، مع شريكه الجاسوس السافل محمد حسنين هيكل وقائد الحرس الجمهوري الليثي ناصف،ومرشدهم رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية في القاهرة يوجين ترون، على فبركة قصة «التسجيلات» المعروفة، بهدف توجيه اتهامات لمن كانوا يُسمّون «مراكز القوى» من أنصار عبد الناصر (الفريق محمد فوزي حاخوا، علي صبري، شعراوي جمعة، سامي شرف ، محمد فائق ...إلخ) بهدف اعتقالهم وإصدار أحكام إعدام بحق بعضهم ، ومن أجل إيجاد ذريعة لـ «انقلاب السادات» في الشهر التالي (أيار/مايو). وليس ثمة داعٍ لاستعادة تفاصيل القصة لأنها أصبحت معروفة. وبعد سنوات قليلة كُشف النقاب عن أن التهامي كان - بمعرفة ونصيحة من هيكل - قناة التواصل بين السادات ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يتسحاق هوفي، قبل أن تُتوج هذه الاتصالات باللقاء السري الأول الذي عقد بين التهامي و وزير الخارجية الإسرائيلية موشي دايان في المغرب في 16 سبتمبر 1977 في قصر الملك المغربي الجاسوس الحسن الثاني ( بالمناسبة: ما هذا السر الكامن في أن الحسن المغربي والحسين الأردني، «حفيدي» النبي محمد، كانا أوسخ وأحقر جواسيس «الموساد» في تاريخ العالم العربي الحديث!؟ وهل يمكن اعتبار ذلك مجرد امتداد تاريخي لعلاقة جدهما ، النبي التلمودي، مع أخواله اليهود «بني النجار» و «بني قريظة»، الذين دخل معهم في شراكة تجارية في «حَرّة زهرة» قرب «يثرب» قبل أن يختلف ويحترب معهم ويسوّق لنا التاريخ الإسلامي رواية مجنونة عن «خلاف عقائدي» بينه وبينهم!؟ ).
ما يهمنا في موضوع اليوم، قضية «أزمة السويس»، هو انفجار «الصراع» بين ناصر وقائد جيشه، المشير عبد الحكيم عامر، فور أن أبلغهم آيكلبرغر بخطة الغزو الأنكلو-فرنسي- الإسرائيلي. و وفق شهادات جميع المؤرخين، فضلاً عن الوثائق التي أفرج عنها شرقاً وغرباً، فإن الصراع بين الرجلين، والذي انتهى بانتحار/ مقتل عامر في سبتمبر 1967، بدأ يوم «أزمة السويس» تحديداً، وليس قبل أو بعد ذلك التاريخ (10).
كان جوهر الصراع بين ناصر وعامر خلال العدوان الثلاثي يتركز حول الكيفية الأنجع الواجب اتباعها للتصدي الغزو. ودون الحاجة للدخول في تفاصيل تقنية عسكرية أصبحت معروفة، يمكن تلخيص الأمر بأن المشير عامر أصر على وجوب التصدي للإسرائيليين في سيناء، وعدم السماح لهم بالوصول إلى «منطقة القناة»، لأن مجرد وصولهم يعني توفير ذريعة للبريطانيين والفرنسيين للتدخل، أما بقاء المواجهات في أبعد نقطة عن القناة،وقريباً من الحدود الفلسطينية/ الإسرائيلية - المصرية،فسيحرمهم من هذه الذريعة و يمنح مصر المزيد من الوقت للتعبئة السياسية والديبلوماسية دولياً، والتعبئة العسكرية داخلياً. أما ناصر فأصرّ من ناحيته على سحب قواته من شبه جزيرة سيناء فوراً وتركيزها في «منطقة القناة».
كان ناصر يستند في موقفه هذا على ما أبلغه به التهامي الذي ادعى أن «سيدنا الخضر أبلغه بأن جيوشاً جرارة غير مرئية سيرسلها الله، كما فعل في غزوة بدر زمن سيدنا محمد، لتتولى الدفاع عن سيناء إذا انسحب الجيش المصري منها وركز اهتمامه على الدفاع عن منطقة القناة»! وحين أصرّ عامر على موقفه، أقدم ناصر على عزله/ كف يده مؤقتاً عن قيادة الجيش والحلول محله شخصياً في «غرفة العمليات» لتوجيه الأوامر بالانسحاب الكيفي من سيناء إلى منطقة «القناة»! والآن، بعد مرور سبعين عاماً على تلك الأحداث، وبعد أن أصبحت علاقة التهامي بالإسرائيليين أمراً معروفاً، وبعد اطلاعي على الوثائق المتعلقة بالدور الذي لعبه سكورزيني في تجنيد دزينة من مسؤولي نظام عبد الناصر، العسكريين منهم والمدنيين، لصالح الإسرائيليين، لدي قناعة مطلقة بأن نصيحة التهامي لرئيسه آنذاك بسحب القوات المصرية من سيناء لم تكن إلا وحياً من مشغليه الإسرائيليين،وتحديداً رئيس الموساد إيسر هارئيل איסר הראל أو رئيس الاستخبارات العسكرية يهوشفات هاركابي יהושפט הרכבי،أو رئيس القسم المصري في هذه الأخيرة، آرييه (لوبا) إلياف، الذي قاد عملية تهريب يهود «بور سعيد»( «عملية توشيا») عن طريق البحر، بالتعاون مع المظليين البريطانيين،اعتباراً من 31 نوفمبر. ولا بد أن واحداً من هؤلاء الثلاثة هو من كان يلعب دور «سيدنا الخضر» في تلك الأيام!!
لم يَحْتج الإسرائيليون سوى أقل من مئة ساعة (أقل من أربعة أيام) لاجتياح سيناء والاستيلاء عليها كلها، ومعها «قطاع غزة» الذي كان تحت الإدارة المصرية. فقد كانت أصبحت فارغة تماماً من الجيش المصري، باستثناء بعض الوحدات التي رفض قادتها وعسكريوها هذا العار وقاتلوا ببسالة، أو رفضوا الانسحاب إلا مع عتادهم، بخلاف الأوامر التي أعطيت لهم! ومع نهاية اليوم الرابع كان معظم العتاد العسكري الذي تسلمته مصر بموجب «صفقة السلاح السوفييتي/التشيكية» التي أبرمت بتشجيع من وكالة المخابرات المركزية، كما رأينا أعلاه، قد أصبح غنائم حرب أو مدمراً! وتقدر السجلات الإسرائيلية والغربية أن عدد القطع الحربية السليمة التي استولى عليها الإسرائيليون بلغ قرابة 1500 عربة، ما بين دبابة ومدرعة ومجنزرة وسيارات عسكرية مختلفة الأنواع، وحوالي ثلاثمئة مدفع ميدان ومضاد للدبابات، فضلاً عن المُدمِّرة البحرية «ابراهيم الأول» التي أصبح اسمها «حيفا» بعد أن أدخلها الإسرائيليون في عداد سلاحهم البحري! هذا فضلاً عن العتاد المدمر من دبابات ومجنزرات ومدافع وغيرها. أي باختصار: معظم مكونات «صفقة السلاح التشيكية» من السلاح البري، التي جرى تركيزها في سيناء. وأما الخسائر في سلاح الجو فبلغت حوالي 110 طائرات دُمر معظمها وهي رابضة في مطاراتها، كما سيحصل بعد عشر سنوات على ذلك ( يونيو 1967)، وللسبب نفسه الذي سنعرفه أدناه، والذي أخفاه عبد الناصر وجهابذته وإعلام الأونطة والفهلوة المصري طوال عشرات السنين! أما الشهداء والجرحى فبلغ قرابة خمسة آلاف سوى المدنيين. وأما عدد الأسرى فكانت قضيتهم فضيحة بقدر ما كانت خسارة فظيعة، قبل أن تتحول إلى كارثة وفجيعة كبرى بعد سنوات حين افتضاح ما جرى خلال العمليات الحربية. فقد تمكن الإسرائيليون - وفق لوائح قوات الأمم المتحدة - من أسر حوالي ستة آلاف ضابط وجندي مصري، بينما لم يأسر المصريون سوى... أربعة جنود إسرائيليين! وبعد سنوات طويلة (مطلع وأواسط التسعينيات) سيكشف ضباط إسرائيليون مجرمون أنهم كانوا يرغمون الأسرى المصريين،من الجنود والمدنيين على السواء،على حفر قبور جماعية بأيديهم قبل أن يطلقوا عليهم النار بالأسلحة الفردية و/أو برشاشات طائرات الهليوكبتر ويرمونهم فيها، بينما دفن الكثير منهم وهم لمّا يزالوا على قيد الحياة. ويقدر عدد الأسرى الذين قتلوا بهذه الطريقة حوالي ثلاثة آلاف (2700 على وجه التقريب) (11)!
هكذا اجتاح الإسرائيليون سيناء دون أن يجدوا من يدافع عنها سوى حفنة من الشجعان الذين رفضوا أوامر الانسحاب وترك سلاحهم في الميدان . أما «سيدنا الخضر» فقد ولّى الأدبار هارباً مع جيشه الإلهي الميكروسكوبي، وفق بعض الروايات، بينما تزعم روايات أخرى أن الإسرائيليين قبضوا عليه بينما كان يبول على نفسه في سرواله خوفاً وجزعاً من «جيش يهوه»، وجرت إعادته إلى مصر دون مقابل لكي يبقى يقود مصر وجيشها،من أجل ضمان استمرار حصول الهزائم المصرية في المستقبل! ومن الواضح أن المعتوه سعد الدين الشاذلي، وهو نسخة مُحدّثة من التهامي، استعان به في «حرب أكتوبر1973»، كما نفهم من البيان المجنون الذي أصدره في بداية الحرب، وادعى فيه أن «النبي محمد سيقود القوات المصرية في سيناء مع شيخ الأزهر والصحابة»!
بعد يومين من الاجتياح الإسرائيلي لقطاع غزة و سيناء، وتنفيذاً لـ «برتوكول سيفر»، بدأ البريطانيون والفرنسيون يوم 31 أكتوبر تنفيذ الجزء الخاص بهم الذي أطلقوا عليه اسم «عملية الفرسان» : قصف المطارات والبنية التحتية المصرية في مدن القناة والقاهرة نفسها قبل تنفيذ عمليات إنزال مظليين وقوات برمائية في مدينتي «بور سعيد» و «بور فؤاد». وقد حشد المعتدون الغزاة لهذه الغاية خمس حاملات طائرات ومئتي قطعة بحرية أخرى متعددة الأصناف و ثمانين ألف جندي ومئات الطائرات. كما نفذت مروحيات -انطلقت من حاملات طائرات بريطانية- أول هجوم مروحي في التاريخ ينطلق من قِطع بحرية. لكنهم لم يضعوا في حسبانهم رد الفعل الأميركي والسوفييتي.
جاء رد الفعل الأول من قبل الأميركيين، حيث قدم المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة هنري كابوت، مشروع قرار «يدين العمليات العسكرية ويطالب بانسحاب القوات البريطانية والفرنسية والإسرائيلية من الأراضي المصرية». إلا أن المشروع لم ينجح بسبب استخدام «حق الفيتو» من قبل بريطانيا وفرنسا. وعندها توجه الأميركيون والسوفييت إلى «الجمعية العامة» التي اتخذت، اعتباراً من 2 نوفمبر، خمسة قرارات متتالية تدين الاعتداء على مصر وتطلب وقف إطلاق النار و وقف نقل السلاح إلى المنطقة وانسحاب القوات الغازية من الأراضي المصرية (إلى ما وراء خط الهدنة /1949 بالنسبة للقوات الإسرائيلية)، وإعادة فتح القناة أمام الملاحة الآمنة بعد تطهيرها، وإنشاء قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة تشرف على وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الغازية. ولم تعارض القرارات سوى خمس دول ( بريطانيا، فرنسا، استراليا،نيوزيلاندة و إسرائيل).
بالتزامن مع ذلك، أرسل الرئيس إيزنهاور رسائل مباشرة لرئيس الوزراء البريطاني أنطوني إيدن أعرب فيها عن «قلقه البالغ، مؤكداً أن واشنطن لم تُستشر ولم تُبلغ مسبقاً بشأن الإنذار الذي وجهته بلاده وفرنسا لمصر وإسرائيل عند بدء العمليات الحربية». كما أعلن وزير خارجيته جون فوستر دالس أن بلاده ترفض استخدام القوة (ضد مصر) وتعتبر الخطوة الأحادية التي بادر إليها الدول المعتدية «خطأً جسيماً، من شأنه زعزعة استقرار المنطقة وخدمة مصالح الاتحاد السوفيتي». وهدد إيزنهاور بفرض عقوبات اقتصادية على إسرائيل إذا لم تنسحب من سيناء، وهدد بريطانيا بوقف إمدادات النفط الأميركية المتجهة إليها و بيع السندات البريطانية،الأمر الذي كان من شأنه تدمير الاقتصاد البريطاني. وفي الآن نفسه، أوعزت واشنطن إلى السعودية بحظر تصدير النفط إلى بريطانيا وفرنسا، وهو ما كان توقف بقوة الأمر الواقع نتيجة تحول قناة السويس إلى منطقة عمليات حربية وساحة حرب.
أما رئيس الوزراء السوفييتي، نيكولاي بولغانين،وبناء على توجيهات زعيم بلاده نيكيتا خروتشوف، فوجه يوم 5 نوفمبر ما سيعرف لاحقاً بـ «إنذار بولغانين» إلى بريطانيا و فرنسا وإسرائيل،وهو عبارة عن رسالتين متطابقتين(منشورة جانباً) إلى رئيسي الحكومتين البريطانية والفرنسية (أنتوني إيدن، غي موليه) جاء فيهما ما حرفيته :
»في أي وضع كانت ستجد بريطانيا نفسَها لو تعرضتْ لهجوم من قِبل دول أكثر قوة، تمتلك كافة أنواع أسلحة الدمار الحديثة؟ فبدلاً من إرسال قواتها البحرية أو الجوية إلى الشواطئ البريطانية، كان بإمكان مثل هذه الدول استخدام وسائل أخرى، كأنظمة الصواريخ مثلاً. ولو استُخدمت الأسلحة الصاروخية ضد بريطانيا وفرنسا،لكنتم بالتأكيد وصفتم ذلك بأنه عمل همجي. ومع ذلك، ما الفرق بين هذا وبين الهجوم اللاإنساني الذي شنته القوات المسلحة البريطانية والفرنسية ضد مصر التي كانت شبه عارية من السلاح؟«
التوقيع : بولغانين
وفي الرسالةالمطابقة التي وجهت إلى رئيس الوزراء الفرنسي وردت عبارة التهديد في النص أعلاه بالصيغة التالية:
«ماذا سيكون وضع فرنسا لو تعرضت لهجوم من قِبل دول أخرى تمتلك في ترسانتها وسائل تدمير حديثة ومروعة؟ ».
أما تهديد بولغانين لإسرائيل في اليوم نفسه فلم يختلف كثيراً من حيث الجوهر، ولو أنه أضاف إليه جملة تتعلق بوجودها بحد ذاته، وإن كان أطول من حيث الحجم و ترافق بقرار موسكو سحب سفيرها من تل أبيب. وطبقاً للنسخة التي نشرتها الحكومة الإسرائيلية في إطار مجموعة الرسائل المتبادلة بين بولغانين و بن غوريون ، فقد جاء في التهديد:
«لقد أعربت الحكومة السوفيتية بالفعل عن إدانتها القاطعة للعدوان المسلح الذي شنّته إسرائيل، إلى جانب بريطانيا وفرنسا، ضد مصر؛ وهو ما يُعد انتهاكاً مباشراً وصريحاً لميثاق الأمم المتحدة ومبادئها.
كما أدانت الغالبية العظمى من دول العالم هذا العدوان على الدولة المصرية، وذلك خلال دورة استثنائية طارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث دعت حكومات إسرائيل وبريطانيا وفرنسا إلى وقف العمليات العسكرية فوراً وسحب القوات الغازية من الأراضي المصرية.
إن البشرية المحبة للسلام تندد بسخط بالأعمال الإجرامية للمعتدين الذين انتهكوا السلامة الإقليمية للدولة المصرية وسيادتها واستقلالها. ورغم ذلك، تواصل الحكومة الإسرائيلية -بصفتها أداة في يد قوى استعمارية أجنبية- مغامرتها المتهورة، متحديةً بذلك شعوب الشرق التي تخوض نضالاً ضد الاستعمار من أجل حريتها واستقلالها، وكذلك كل الشعوب المحبة للسلام في العالم.
إن مثل هذه التصرفات من جانب الحكومة الإسرائيلية تكشف بوضوح عن حقيقة المزاعم الكاذبة حول حب إسرائيل للسلام ورغبتها في التعايش السلمي مع الدول العربية المجاورة. فمن خلال هذه الوعود، لم تكن الحكومة الإسرائيلية تسعى في الواقع سوى إلى تخدير يقظة الدول الأخرى، بينما كانت تُعدّ لهجوم غادر ضد جيرانها. إن حكومة إسرائيل، بتنفيذها لإرادة أطراف أخرى والعمل وفقاً لتعليمات تأتي من الخارج، تلعب بمصير السلام وبمصير شعبها ذاته، وذلك بأسلوب إجرامي يتسم بانعدام المسؤولية. فهي تزرع بذور الكراهية ضد دولة إسرائيل في نفوس شعوب الشرق، وهو أمر لا بد أن يؤثر على مستقبل إسرائيل، بل ويضع وجودها كدولة برمتها موضع تساؤل.
وانطلاقاً من حرصها الشديد على الحفاظ على السلام وضمان الهدوء في الشرق الأوسط والأدنى، تتخذ الحكومة السوفيتية في هذه اللحظة تدابير تهدف إلى وقف الحرب وكبح جماح المعتدين. ونحن نتوقع من حكومة إسرائيل أن تعود إلى رشدها قبل فوات الأوان، وأن توقف عملياتها العسكرية ضد مصر.
إننا نناشدكم ونناشد البرلمان [الإسرائيلي]، وأبناء الشعب العامل في دولة إسرائيل، وشعب إسرائيل بأسره - أن تضعوا حداً للعدوان، وتوقفوا إراقة الدماء، وتسحبوا قواتكم من الأراضي المصرية.
ونظراً للوضع الراهن، فقد قررت الحكومة السوفيتية توجيه سفيرها في تل أبيب بمغادرة إسرائيل والتوجه فوراً إلى موسكو.
نأمل أن تدرك حكومة إسرائيل تحذيرنا هذا وتوليه الاهتمام والتقدير اللائقين».
بولغانين
֎֎֎
تهديد سوفييتي خلّبي!
في الواقع كان التهديد السوفييتي واحدة من أكبر عمليات الخداع والاحتيال في التاريخ الحديث، ومن أكثرها ذكاءً في الوقت نفسه. فالاتحاد السوفييتي لم يكن بإمكانه آنذاك استهداف لندن أو باريس، ولا حتى تل أبيب، فيما لو أراد ذلك فعلاً. فحين نشبت «أزمة السويس» لم يكن لدى الاتحاد السوفييتي صواريخ عابرة للقارات قادرة على حمل رؤوس نووية، ولا حتى صواريخ باليستية ذات رؤوس نووية يمكنها بلوغ العواصم المذكورة. فأحدث ما كان لديه آنذاك هو صواريخ تكتيكية من نوع R-5 Pobeda (المعروفة لدى الناتو تحت اسم SS-3 Shyster )، التي لا يتجاوز مداها الأقصى 1200 كم ، وهو مدى لا يسمح لها بالوصول إلى لندن أو باريس أو تل أبيب حتى لو نُشرت في أقصى الحدود الغربية لـ «دول معاهدة وارسو» ( بولندا و ألمانيا الديمقراطية) أو أقصى حدوده الجنوبية في منطقة القوقاز أو جمهورية جورجيا السوفييتية؛ علماً بأن الاتحاد السوفييتي لم ينشر صواريخ مشحونة برؤوس نووية في تلك البلدان إلا في وقت لاحق (خلال الستينيات والسبعينيات). وأما طائراته وغواصاته التي كانت قادرة على حمل رؤوس نووية ، ورغم أنها كانت قادرة نظرياً على الوصول إلى تلك العواصم، إلا أنها كانت بطيئة وعلى درجة من التخلف التقني بحيث يمكن اكتشافها واصطيادها بسهولة من قبل وسائط الدفاع الجوي والبحري المعادية.
من الواضح، بخلاف الهذيانات والترهات التي نشرها النصّاب الأحمق محمد حسنين هيكل في ثلاثيته عن «أزمة السويس»، الشبيهة بفضيحته المعرفية عن الأقمار الصناعية العسكرية خلال«حرب أكتوبر»، وفضيحته الأخرى عن «صواريخ القاهر والظافر»، أن الأميركيين والبريطانيين كانوا يدركون هذه الحقائق. وهذا ما أشارت إليه تقارير سرية رُفعت إلى رئيس الوزراء البريطاني و الرئيس الأميركي فور صدور «تهديد بولغانين»، كما تشير وثيقة أميركية سرية ( ورقة تقدير موقف) أُعِدت بعد أربعة أيام فقط على التهديد.ومن الواضح أكثر أن التهديد السوفييتي كان موجهاً بالدرجة الأولى إلى شارع الدهماء والغوغاء العرب. وهذا ما كان واضحاً من ردود الفعل العربية،لاسيما مصر التي وصل الأمر بصحفها وإذاعاتها إلى حد الحديث عن تدمير تل أبيب بالصواريخ النووية إذا لم تنسحب من سيناء خلال 24 ساعة!
على خلاف التهديد السوفييتي الديماغوجي و الخلّبي، كان التهديد الأميركي هو الأمضى في هذه المعركة التي دقت المسمار الأخير في نعش الكولونيالية التقليدية لتحل محلها إمبريالية أميركية أكثر وحشية ولصوصية. فقد كان إيزنهاور يدرك أن عبد الناصر يخوض، من حيث يدري أو لا يدري، معركة واشنطن في مواجهة لندن وباريس، وكان لا بد أن يقف خلفه، ولو أنه كان يصفه في جلساته الخاصة حرفياً بـ «ابن العاهرة الذي سنكسر رأسه»، كما يخبرنا محرر وكاتب سيرته وناشر أوراقه الخاصة، المؤرخ ستيفن أمبروز (12).
لهذا السبب لم يتردد إيزنهاور في ممارسة ضغوط مالية واقتصادية شديدة الوطأة على بريطانيا من أجل إيقاف عدوانها. فقد هددها ببيع سنداتها المقوّمة بالجنيه الإسترليني، والتي يستحوذ عليها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأمر الذي كان من شأنه أن يؤدي إلى إغراق السوق وانهيار هائل في قيمة الجنيه واستنزاف ما تبقى لدى بريطانيا من احتياطيات النقد الأجنبي، لاسيما الدولار. ومع أن التهديد لم يُنفذ، إلا أنه تسبب بانهيار في قيمة السندات البريطانية بعد أن سارع مالكو أسهمها إلى بيعها. كما أنه منع صندوق النقد الدولي من تقديم قروض طارئة أو سيولة مالية لبريطانيا من أجل دعم عملتها، وأوعز لوزير خزانته، جورج همفري، بعدم السماح بتقديم أية مساعدات لها من الاحتياطيات الأميركية. وحين تحولت منطقة القناة إلى منطقة عمليات حربية، وتوقفت إمدادات النفط القادمة من دول الخليج وإيران، رفض تزويدها بالنفط.
إلا أن ما زاد في الطين بللاً، وكان بمثابة الشعرة التي قصمت ظهر البعير، هو إيعاز جورج حبش، قائد «حركة القوميين العرب» يومها، لأحد الضباط السوريين من أعضاء «الحركة»،الملازم الأول المهندس الحربي الهيثم الأيوبي، بتفجير أنبوب شركة النفط العراقي البريطانية IPC العابر للأراضي السورية من كركوك إلى بانياس يوم 3 نوفمبر، فتعطلت محطات الضخ الثلاث (T2،T3،و T4) في البادية السورية، الأمر الذي وضع بريطانيا على حافة انهيار حقيقي، خصوصاً وأنها كانت في حالة حرب وتواجه شتاء شديد البرودة! ( للأسف ما من أحد في سوريا، على حد علمي، يعرف البطل الحقيقي لتفجير خط كركوك - بانياس و محطات الضخ الثلاث. ولولا أني استمعت إلى شهادة الهيثم الأيوبي خلال لقاء لنا في منزله بضاحية كريتيه Créteil جنوب شرق باريس في العام 2005، والذي روى لي القصة بتواضع شديد لكأنه لم يفعل شيئاً، لكنت أنا أيضاً في عداد الجاهلين بهذا التفصيل من تاريخ سوريا المعاصر. وكنت قررت التواصل مع الأيوبي وزيارته لهذا الغرض بالذات بعد أن اطلعت في إحدى الوثائق التي وضعها فولف بتصرفي على برقية من ممثل ألمانيا الديمقراطية في دمشق ، إدوارد كلاوديوس Eduard Claudius، تذكر الأيوبي بالاسم كبطل للعملية، نقلاً عما أفاده به السفير المصري في دمشق آنذاك محمود رياض. وكنت حتى ذلك الحين على جهلي وضلالي، كما الملايين غيري، في الاعتقاد بأن السفاح المجرم عبد الحميد السراج هو من وقف وراء العملية!).
أمام هذا الوضع لم يجد رئيس الوزراء البريطاني مهرباً سوى القبول بقرار وقف إطلاق النار والانسحاب من المعركة والمنطقة، قبل أن يتقدم باستقالته بعد أقل من شهر على هزيمته، وتحديداً في 9 يناير 1957! ومجرد إعلانه استسلامَه، حذت فرنسا حذوه، وتبعتها إسرائيل التي أكملت في آذار/مارس 1957 انسحابها من سيناء و«قطاع غزة» الذي كان عبد الناصر اتفق في العام السابق مع وكالة المخابرات المركزية و الرئيس إيزنهاور (الذي منحه 30 مليون دولار لهذا الغرض) و وكالة «الأونروا» لغوث اللاجئين على تهجير أهلها، وباقي اللاجئن إليه من «فلسطين1948»،و توطينهم في أقصى الشمال الغربي من سيناء (شرقي بور سعيد و بور فؤاد)، بعد أن منح الأمم المتحدة قطعة أرض بمساحة 50 ألف فدان (أكثر من مئتي كيلومتر مربع) لتنفيذ هذا المشروع الإجرامي(13)!
ما كان لافتاً أيضاً بعد بدء العدوان، وهذا ما يغيب تماماً عن «ثلاثية» النصّاب هيكل المشار إليها، وعن جميع أعمال المؤرخين الذين وثّقوا تاريخ «أزمة السويس»، في حدود ما تمكنت من الاطلاع عليه، هو أن ناصر طلب تدخلاً عسكرياً مباشراً من الولايات المتحدة لحماية مصر من إسرائيل وشركائها في العدوان! ففي برقية أرسلها السفير الأميركي في القاهرة ، ريموند هير بتاريخ 31 أكتوبر ( الساعة السادسة مساء)، بعد اجتماعه مع ناصر، نقرأ أن هذا الأخير طلب من السفير الأميركي «دعماً عسكرياً في حال وقوع عدوان عسكري [بريطاني - فرنسي ]لأن الحكومة المصرية قررت ، بعد دراسة الأمر بعناية، اللجوء إلى الولايات المتحدة، وليس إلى الاتحاد السوفييتي كما توقع البعض». كما أعرب للسفير عن «رغبته في الإشارة علناً إلى هذا الطلب في خطاب يعتزم إلقاءه حتى يعلم الشعب المصري ما قام به»، وطلب رأيه بشأن ذلك. لكن السفير ريموند هير أبلغه بأنه «لا يمكن الولايات المتحدة الذهاب إلى هذا الحد، فمثل هذا الإجراء لا يتطلب فقط قراراً سياسياً بالغ الخطورة، بل يستلزم أيضاً موافقة الكونغرس. لقد قطعنا شوطاً طويلاً [ في علاقاتنا مع مصر]، لكنني لا أستطيع تصور دخولنا في صراع مع حلفائنا القدامى حول هذه القضية. وقد أبدى عبد الناصر تفهمه لذلك»! وفي البرقية تفاصيل أخرى تكشف العمق الذي ذهبت إليه علاقة ناصر بالأميركيين و موقفه الحقيقي من الاتحاد السوفييتي كشخص معادٍ له وللشيوعية بضراوة، كما هو معروف، قبل أن يبيعوه للإسرائيليين بثمن بخس في العام 1967، وقبل أن «يكسروا رأسه كابن عاهرة»، وفق تعبير إيزنهاور، كما فعلوا مع كل أحمق وأبله وبهلوان سياسة راهن عليهم في الماضي والحاضر، ويمكن أن يراهن عليهم في المستقبل.
ومن أجل عدم بخس المصريين حقهم، كشعب، لا بد من التنويه بالدور البطولي الذي لعبوه خلال العدوان، لاسيما منهم أبناء مدن القناة،وخصوصاً «بورسعيد»، وعلى رأسهم الشيوعيون الذين قادوا المقاومة الشعبية و وقفوا وراء تنظيمها، رغم حملات البطش والتنكيل الذي كان يقوم بها ناصر ضدهم بالتعاون مع وكالة المخابرات المركزية و المستشارين النازيين، ورغم وجود العديد منهم في المعتقلات. لكن ناصر، ولكي يقدم المزيد من البراهين على صدق نواياه إزاء الأميركيين، لم يتردد في اعتقال حتى النقابيين الشيوعيين الذي قادوا التصدي للغزاة وشكلوا «لجان المقاومة الشعبية» لهذا الغرض، وفي إغلاق مكاتب التجنيد التي افتتحوها،بل ومحاكمة قائد المقاومة الشعبية المحامي يوسف درويش وزملائه بتهمة«محاولة النفاذ إلى النقابات والمنظمات الطلابية والهيئات الشعبية»، كما يعترف هيكل نفسه (سنوات الغليان، 1988، ص 199).
لكن حقد ناصر على هؤلاء لم يبلغ ذروته الحيوانية إلا بعد ثلاث سنوات على ذلك، خلال الاحتفال بالذكرى الثالثة للعدوان الثلاثي. ففي الاحتفال الذي جرى في «بور سعيد» (23 ديسمبر 1959)، ألقى خطاباً ذئبياً شعبوياً مسهباً تبين لاحقاً أن مستشاره الألماني النازي لمكافحة الشيوعية والشيوعين، الجنرال أوتو سكورزيني، هو من كتب خطوطه العريضة وأفكاره. وفي هذا الخطاب الذي استغرق أكثر من ساعة،وخصص حوالي ثلثه لشتم الشيوعيين (الدقيقة 49 وما بعد) و وصفهم بعبارات حيوانية مجنونة ومسعورة ،ذهب إلى حد القول أكثر من 43 مرة في الخطاب، وفق ما استطعت إحصاءه، بأنهم «أعوان وأذناب وعملاء الاستعمار» قبل أن يعلن عن «الانتهاء من الكفاح ضد الاستعمار وبدء الكفاح ضد الشيوعية»! وفور انتهاء الخطاب، أعطى ضوءاً أخضر لاستئناف حملته الوحشية، التي لم تتوقف أصلاً،ضد الآلاف منهم الذين انتهى مصيرهم إلى المعتقلات الصحراوية، باستثناء من تمكن من الإفلات والفرار إلى المنافي.
أما من قصدهم هذا البونابرتي المعتوه بأنهم «أعوان وعملاء الاستعمار»، فهم من كانوا أو أصبحوا رموز الثقافة الوطنية المصرية والعربية وأعلامها(أمثال:الفيلسوف محمود أمين العالم، الروائي والقاص لويس عوض،الدكتور عبد العظيم أنيس،الصحفي كامل الزهيري، الاقتصادي والمفكر سمير أمين،الذي تمكن من الفرار إلى مالي، الاقتصادي الدكتور اسماعيل صبري عبد الله،القاص شريف حتاتة وزوجته نوال السعداوي،مؤسس الحزب الشيوعي المصري هنري كورييل الذي ستغتاله المخابرات الفرنسية والموساد لاحقاً في قلب باريس بسبب دوره في دعم حرب التحرير الجزائرية، المؤرخ إيزيدور سلفادور/ أحمد صادق سعد، الروائي صنع الله ابراهيم،عالم الاجتماع أنور عبد الملك، الاقتصادي الدكتور فؤاد مرسي، الكاتب والمترجم سعد زهران، الصحفي إلهام سيف النصر (والد الفنانة شيرين سيف النصر)، الكاتب طاهر عبد الحكيم، الصحفي محمود السعدني، الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، الروائي جمال الغيطاني، الشاعر سيد حجاب، الصحفي والمؤرخ صلاح عيسى، الشاعر أحمد فؤاد نجم وتوأمه الفني الشيخ إمام، الصحفي ميشيل كامل... إلخ). وكان اعتقاله وملاحقته هؤلاء بعد أن كان أمر بتصفية رفيقهم فرج الله الحلو في سوريا وتقطيعه بالمنشار وتذويبه بالأسيد، والذي تحول مصيره بعد اعتقاله وإخفائه إلى قضية دولية تدخّل فيها شخصياً كل من خروتشوف و فيدل كاسترو وتشي غيفارا و كيم إيل سونغ و ماوتسي تونغ و هوشي منه و جوزيف بروز تيتو، بل وحتى نهرو الذي لم يكن شيوعياً! ولم تكن تصفية الحلو إلا لأنه كان أول من وصف«انقلاب الضباط الأحرار/ يوليو 1952» بأنه «ثورة وكالة المخابرات المركزية» في كتاباته وحديثه مع السفير السوفييتي في سوريا ولبنان فاسيلي أفاناسيفيتش بيليايف Василий А. Беляев خريف العام 1952؛ أي قبل سنوات طويلة من خروج الوثائق التي أكدت وقوف وكالة المخابرات المركزية ( بشخص كيم روزفيلت) وراء الانقلاب! و وصل الأمر إلى حد أن سمير أمين، على سبيل المثال، بقي يكتب باسم مستعار بعد أكثر من أحد عشر عاماً على فراره من مصر، ولم يستطع استخدام اسمه الحقيقي في أي كتاب أو مقال يتعلق بمصر إلى ما بعد وفاة عبد الناصر؛ فكتب «مصر الناصرية» بالفرنسية تحت اسم حسن رياض في العام 1964، و«القومية والصراع الطبقي في العالم العربي» بالإنكليزية تحت اسم أحمد القدسي، في العام 1970، بسبب مطاردة أجهزة عبد الناصر له حتى في الخارج!
في أي حال، تشكل قضية القائد الشهيد فرج الله الحلو بحد ذاتها نموذجاً للسلوك السياسي والإعلامي الدنيء والخسيس الذي كان يلجأ إليه عبد الناصر ونظامه. فبالإضافة إلى أن الحملة الدموية الوحشية على الشيوعيين في مصر وسوريا وبقية العالم العربي كانت جزءاً من التفاهم بين ناصر و وكالة المخابرات المركزية، ممثلةً بمستشاره آيكلبرغر، فإن طريقة تعاطيه مع تبعات الجريمة كانت على درجة غير مسبوقة من الدناءة والنذالة، والغباء أيضاً. فحين حوصر عبد الناصر بالأسئلة من قبل زعماء العالم، لم يجد طريقة لمواجهة الموقف سوى أنه أوعز لممثله في سوريا ،عبد الحميد السراج، الذي كان يجلس إلى جانبه في القاهرة حين تلقى خبر استشهاد فرج الله تحت التعذيب، بإخفاء جثة المغدور بأي طريقة ممكنة؛ فما كان بجلاوزته سوى أن قطعوه بالمنشار وذوبوه بالأسيد، كما سيفعل السفاح الوهابي المتوحش محمد بن سلمان مع الصحفي جمال الخاشقجي بعد عشرات السنين على ذلك (دون أي مقارنة، غير ممكنة وغير جائزة أصلاً، إلا من زاوية الوحشية التي تعرضا لها، بين إرهابي طائفي مقيت معجب بتنظيم «داعش» و«القاعدة» وعلى صلة بـ«الأخوان المسلمين» من جهة، و صحفي وقائد شيوعي كرّس حياته للدفاع عن حقوق الناس والمساواة بينهم في الجهة المقابلة).
لكن نذالة عبد الناصر لم تقف هنا، بل وصلت حد الاستئناس برأي مستشاريه جيمس آيكلبرغر والجنرال النازي سكورزيني، اللذين نصحاه بالقول إن فرج الله الحلو «مات في لبنان أصلاً قبل الوحدة بين سوريا ومصر بعامين [أي في العام 1957]، ولم يدخل سوريا أصلاً»! وهكذا راح النصاب والدجال الأحمق محمد حسنين هيكل يردد الرواية على صفحات «الأهرام» وفي إذاعة «صوت العرب»، ولكن بعد أن أضاف إليها - على عادته المزمنة - تلفيقين فيهما من الغباء أكثر مما فيهما من النذالة . فقد لفّق على لسان صحيفة «البرافدا» السوفييتية كذبة رخيصة ادعى فيها أنها قالت في 9 أيار / مايو 1961 إن نظام عبد الناصر «قتل فرج الله الحلو بالخوازيق في سجن المزة» ! ولم يكتف بذلك، بل وصلت به نذالته وسفالته وغباؤه إلى الادعاء بأن «الحزب الشيوعي اللبناني نشر نعياً له في جريدة الحزب، وكذلك بياناً عن وفاته... قبل الوحدة بعامين (...) من أجل الإساءة لسمعة عبد الناصر»، دون أن يتساءل هذا النصّاب المعتوه : كيف يمكن صحيفة الحزب («النداء» اعتباراً من مطلع العام 1959) أن تنشر خبر اختطافه في دمشق بالمانشيت العريض إذا كان مات قبل عامين على ذلك ونعاه حزبه رسمياً!؟
أغرب ما في هذه القصة أن هذا النصاب عاد وكررها بعد ذلك بثلاثين عاماً(في كتابه «سنوات الغليان»،1988، ص 552)، رغم أن قصة المغدور كانت افتضحت منذ العام 1961 بالوثائق في المحكمة التي ترأسها القاضي أحمد زهير صبحي العادلي بناء على دعوى أرملة المغدور، فرجيني الحلو، وابنتيه،والتي أصدرت أحكاماً غيابية و حضورية بحق السراج والضباط والعناصر الذين أشرفوا على عملية الاختطاف والقتل والتعذيب والتذويب بالأسيد (عبد الوهاب الخطيب، نعسان زكار، وجيه إنطكلي). ولأني كنت ضبطت هيكل بأكثر من مئتي عملية تلفيق وتزوير في كتبه، ليس أشهرها قصة «الوثيقة» المنسوبة للفريق محمد فوزي حاخوا (في كتابه «خريف الغضب، ص40») وقصة «التسجيلات» التي فبركها مع معلمه يوجين ترون، رئيس محطة وكالة المخابرات المركزية (1968-1972)، وقصة تلفيقه «مشروع نابليون لإقامة دولة يهودية في فلسطين»، والتي - بخلاف أكاذيب هيكل - لا يوجد حرف واحد منها في مذكراته التي كتبها خلال نفيه في «جزيرة القدسية هيلانه»، تَشكّلَ لدي يقين قطعي بأن ما نسبه إلى «البرافد» لم يكن سوى كذبة غبية وحقيرة أيضاً. ولهذا طلبت في العام 2005 من أحد الضباط السوفييت السابقين الذين عملت معهم خلال خدمتي العسكري الإلزامية في سوريا وأصبحوا أصدقاء بعد ذلك، أن يؤمّن لي صورة من العدد المذكور من «البرافد» الذي ذكره هذا النصاب السافل، وأن يرسله لي بالبريد إلى باريس (لأن إرشيفها لم يكن أصبح رقمياً يمكن الوصول إليه عبر الإنترنت). وحين وصلني العدد وفحصت صفحاته الست، كلمة كلمة وحرفاً حرفاً، لم أفاجأ بأنه لم يتضمن حرفاً واحداً مما نسبه لها هذا النصّاب القذر، وأنه فبركه من خياله المريض. فمواد العدد تتحدث عن قضايا داخلية سوفييتية، وعن كوريا الشمالية وبريطانيا وألمانيا الغربية والولايات المتحدة والحرب في الكونغو (إقليم كاتنغا) وإيران ...إلخ!ولم يكن في العدد حرف واحد عن مصر أو سوريا أو الوحدة بينهما، ناهيكم عن قضية المغدور فرج الله الحلو! (أصبح العدد متاحاً على الإنترنت منذ العام الماضي، ويمكن من يعرف الروسية أن يتصفحه على هذا الرابط). ولكن لِم العجب إذا كان هذا هو هيكل، إلا في عيون قطعان الدهماء والغوغاء والجهلة العرب؟ ولم العجب إذا كان معظم ما ينشره من أكاذيب وتلفيقات كان يستقيه من النشرة السرية الدورية التي كانت تعدها «إدارة بحوث المعلومات IRD» في المخابرات البريطانية وتوزعها على مئات الصحفيين من زبانيتها حول العالم لكي يدسوا أخبارها المفبركة في تقاريرهم ومقالاتهم!؟
مع ذلك كله، من غير الممكن عبور «أزمة السويس» دون التوقف عن موقف «الأخوان المسلمين» منها. فبعد انعقاد «مؤتمر سيفر» التآمري السري ببضعة أيام، أقدمت «إذاعة الشرق الأدنى»، التي كانت انتقلت من فلسطين إلى «قاعدة أكروتيري الجوية» البريطانية في قبرص في العام 1948، على تغيير اسمها إلى «صوت بريطانيا». وجرى وضع الإذاعة تحت الإشراف المباشر للمخابرات البريطانية ومكتب المعلومات في وزارة الخارجية، إنما بطاقم عمل إذاعي وتحريري تابع لجماعة «الأخوان المسلمين» و «حزب التحرير الإسلامي»، بفروعهما المصرية والعربية الأخرى. وعمدت المخابرات البريطانية إلى نقل المستعرب دونالد جيمس ميتلاند Donald James Maitland، مدير «معهد شملان» في لبنان، المسؤول عن تدريب الجواسيس من الديبلوماسيين والصحفيين والمستعربين وتعليمهم اللغة العربية، إلى قبرص للإشراف على الإذاعة، كما أخبرني ميتلاند نفسه في إفادة مسجلة خلال زيارتي له إلى منزله في العام 2004 (14 ). وخلال «أزمة السويس» وما بعدها، وإلى حين إلحاق الإذاعة بشبكة «بي بي سي» في العام التالي، كانت نشراتها الإخبارية وبرامجها تركز على «تكفير عبد الناصر» و الترويج إلى أنه «ملحد وعميل للحركة الشيوعية الدولية» وتدعو المصريين إلى الثورة ضده ومساندة القوات البريطانية والفرنسية «التي جاءت لتحريرهم من سيطرة الناصرية الشيوعية الملحدة»! وهذا يؤكد القاعدة الأبدية التي تحكم الإسلاميين جميعاً، والتي تقول إنهم «الاحتياطي الاستراتيجي الدائم للإمبريالية والصهيونية،وسلاح الدمار الشامل الأكثر خطورة وتدميراً من السلاح النووي نفسه في ترسانتهما» ، كما وصفهم سمير أمين منذ العام 1974. وغني عن البيان أن موقفهم، بوصفهم صنيعة للمخابرات البريطانية منذ مؤسس حركتهم حسن البنا في العام 1928 بأموال المخابرات البريطانية التي دفعتها له «شركة قناة السويس»، مروراً بالعميل الآخر، الهندي - الباكستاني أبو الأعلى المودودي، لم يشذ قيد أنملة عن هذا النهج حتى اليوم في جميع الأزمات والحروب التي شهدها العالم العربي والإسلامي.
֎֎֎
اعتبر المؤرخون، لاسيما القوميين العرب منهم، النتائج التي أسفرت عنها «أزمة السويس والعدوان الثلاثي» بمثابة «نصر سياسي» كبير لبونابرت مصر وبهلوانها، عبد الناصر، ومشروعه. ورغم أن الأمر بدا كذلك فعلاً، إذا ما قيست الأمور بظواهرها، إلا أن السنوات اللاحقة أكدت نقيض ذلك تماماً،إذا ما قسناها بنتائجها الفعلية. فقد كانت هزيمة منكرة، ولم تكن سوى نصر وربح شبه صافٍ للولايات المتحدة وإسرائيل وحدهما،رغم الانسحاب المذل لثلاثي العدوان من سيناء ومدينة«بور سعيد»،ورغم عودة القناة لأصحابها. فبفضل «الأزمة»، والدور القذر الذي لعبه ناصر كـ «مكنسة»، بسطت الولايات المتحدة يدها على المنطقة حتى اليوم بعد أن استغلت الفرصة على أكمل وجه لطرد البريطانيين والفرنسيين منها والحلول مكانهم.
لكن، وبدلاً من استثماره «النصرَ السياسي» في إقامة مشروع وطني حقيقي، باشر - تحت إشراف وكالة المخابرات المركزية - حملة وحشية شعواء على القوى الوطنية والديمقراطية في مصر والمنطقة كلها، والتي كان من الممكن أن تكون سنداً له وحاضنة لمشاريعه. ولم تمض سوى سنوات ثلاث على انتهاء الأزمة،حتى انخرط ناصر مع الأميركيين والهاشميين في عملية تآمر على نظام عبد الكريم قاسم الوطني في العراق، انسجاماً مع دور «المكنسة» الذي أوكلته له واشنطن. ففي أكتوبر 1959 حاول اغتيال قاسم بالتواطؤ مع الهاشميين والبعثيين العراقيين المرتبطين بوكالة المخابرات المركزية ( وتحديداً صدام حسين) بعد أن نجح في لعب دور «المكنسة» في لبنان أيضاً (أزمة العام 1958) (15). وهو ما قام به أيضاً خلال «الوحدة» مع سوريا، حين مارس نظامه دوراً أشبه بدور تلعبه قوة «احتلال» أجنبية همها الوحيد ليس ممارسة القمع فقط، بل و بزْل الفائض الاقتصادي السوري لصالح تمويل الاقتصاد المصري ومشاريعه، ما جعل السوريين وقواهم المنتجة يكفرون بالوحدة ويكونون أول من رحب بالانفصال بعد أن نجحت النخبة السورية من المدنيين والعسكريين، أو البرجوازية التقليدية السورية، من عملاء السعودية والنظام الهاشمي وزبائنهما، في استغلال النفور الجماهيري من الوحدة وفي تنفيذ الانفصال. وبدلاً من الاعتماد على القوى الوطنية والديمقراطية الحقيقية لبناء «مشروع قومي» يغري الآخرين بمساندته والانضمام إليه، عمد إلى زج معارضيه من هؤلاء في السجون والمعتقلات، رغم أنهم كانوا من أنصاره ضمناً، وليس لهم سوى ملاحظات «إجرائية» عليها سرعان ما ثبت أنها محقة. وبدا الأمر أنه مجرد تكرار لأخطاء محمد علي باشا القاتلة في سوريا وبقية بلاد الشام في القرن التاسع عشر! ومثلما ساعدت أخطاء محمد علي باشا الأوربيين على تنفيذ المشروع الصهيوني في فلسطين اعتباراً من أواسط القرن التاسع عشر، لم تفعل أخطاء وجرائم ناصر سوى تمهيد الأرض أمام هيمنة الولايات المتحدة وحلفائها من الإسرائيليين والعرب حتى اليوم، لاسيما بعد أن قررت أن دوره انتهى كـ «مكنسة»،وأصبح واجباً «تكسير رأسه» وفق تعبير إيزنهاور، فسلّمتْ رقبته ورأسه للإسرائيليين في «حزيران/ يونيو1967» لكسرهما وإدخال المنطقة في النفق الأميركي - الإسرائيلي - السعودي الذي لم نخرج منه حتى اليوم، والذي يزداد عمقاً وظلاماً مع كل يوم جديد. ففي أيار/مايو 1967، ولا يزال هذا الأمر مجهولاً تماماً، كان مستشاره محمد حسنين هيكل هو من نصب له الفخ : طلب منه، بتكليف من مشغليه الأميركيين، إغلاق «مضائق تيران» أمام السفن الإسرائيلية وسحب قوات الأمم المتحدة من سيناء وممارسة عنتريات فارغة، كما كشف المفوض العام لألمانيا الديمقراطية في القاهرة، إرنست شولز Ernst Scholz ، في تقريرين خطيرين أرسلهما إلى مسؤوليه في «برلين الشرقية»، نقلاً عن اثنين من كبار مسؤولي النظام الناصري ( علي صبري و سامي شرف) (16). وإذا كان الإسرائيليون احتاجوا مئة ساعة خلال «أزمة السويس» ليجتاحوا «قطاع غزة» و سيناء، كانت ست ساعات كافية بالنسبة لهم ليضعوا أرجلهم في مياه القناة في العام 1967. ومرة أخرى كان «سيدنا الخضر» ورب المسلمين أول الفارين والهاربين أمام «يهوه»!
֎֎֎
لم تخرج شخصية عبد الناصر عن البورتريه الذي رسمه لنا كارل ماركس في «الثامن عشر برومير» للديكتاتور البونابرتي كـ «مغامر سطحي ومحتال ومدّعٍ يتصرف كالمهرّج؛ وماكر بأسلوب أخرق، وساذج بأسلوب احتيالي، وسامٍ بأسلوب أحمق، وتجسيد لخرافة مدروسة، ومفارقة زمنية تتسم بغباء ذكي...، وأحمق يعتبر نفسه بديلاً للدولة وفوق الطبقات والمجتمع». ولو كان «الأخوان المسلمون» في زمنه، لكان أضاف لنا صفة أخرى تتعلق بالصفات التي اكتسبها من «أخونجيته»! فمن المعلوم أن ناصر ، على الأقل كما يروي لنا زميله في «حركة الضباط الأحرار»، خالد محيي الدين في الصفحة 41 وما بعد من مذكراته الصادرة في العام 1992،كان على علاقة بجماعة الأخوان المسلمين منذ الأربعينيات، بل و«أقسمَ على المصحف والمسدس يمين الولاء والطاعة لمرشد الأخوان»!؟
وبغض النظر عما إذا كان عضواً في التنظيم أو مجرد صديق، وهو أمر لا يزال موضع خلاف ولا يمكن الجزم القطعي به، فإن التواصل والتحالف معهم كافٍ بذاته لتفسير سلوكه السياسي منذ أن أصبح الزعيم المطلق الذي يعمل بتوجيهات وكالة المخابرات المركزية، وانتهاء بأيامه الأخيرة (في سبتمبر 1970) حين استدعى مراسل صحيفة «لوموند» في القاهرة، الصحفي والديبوماسي اليساري من أصول مصرية - يهودية إريك رولو Eric Rouleau ، وطلب منه - بالتعاون مع صديقهما الإسرائيلي القديم أوري أفنيري - إيصال رسالة إلى الشخص الأكثر نفوذاً في إسرائيل آنذاك، وزير المالية والصناعة بنخاس سابير، يعرض فيها مشروع سلام لا يختلف عمّا سيأتي في «اتفاق كامب ديفيد» بعد ذلك بثماني سنوات، ولكن كان «السيف سبق العذل». فبعد ثلاثة أيام على وصول الرسالة إلى الحكومة الإسرائيلية التي رفضت العرض بطبيعة الحال، توفي ناصر بعد أن كان سلم خلافته لعميل وكالة وكالة المخابرات المركزية المزمن، أنور السادات،الذي كان يقبض - بعلم ناصر - مخصصاً سنوياً من «الوكالة» منذ العام 1965، تدفعه له السعودية بأوامر وتوجيهات مديرها ريتشارد هيلمز إلى نظيره السعودي كمال أدهم(17). والبقية أصبحت معروفة!
ولهذا كان من المنطقي والمحتم أن تقود هكذا «مقدمات ناصرية» إلى هكذا «خاتمة ساداتية»!
باريس ، أواخر نوفمبر 2006
معاد تحريره : لندن، نوفمبر 2026.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
هوامش:
(1) ـ كان الدكتور جيمس آيكلبرغر رئيسَ محطة وكالة المخابرات المركزية في القاهرة ومستشار ناصر لشؤون مكافحة الشيوعية خلال الفترة 1952-1957 ، ويعمل تحت صفة «ملحق اقتصادي». وهو - كما اكتشفتُ بعد تحقيق طويل- المؤلف الأصلي لكتيّب «فلسفة الثورة»، الذي أصدره ناصر باسمه في العام 1953 مسلسلاً في مجلة «آخر ساعة» التي كان يصدرها الشقيقان الجاسوسان مصطفى و علي أمين، ثم في كرّاس واحد في العام 1954 بعد أن أعاد هيكل تحريره. وقد عثرتُ على مسودة تخطيطية للكتيّب، بقلم آيكلبرغر، في أوراقه الخاصة المطبوعة على الآلة الكاتبة بعنوان How can the Egyptian military lead its country toward modernization? (كيف يمكن للجيش المصري أن يقود بلاده إلى التحديث؟). كما عثرت في أوراقه على«دليل إرشادي» من عشرين صفحة بعنوان The Power Problems of a Revolutionary Government (مشاكل السلطة في حكومة ثورية) كان أعده آيكلبرغر ليكون «دليل عمل» يهتدي به عبد الناصر في حكمه؛ علماً بأن أوراق آيكلبرغر، وهي أشبه بمذكرات وملاحظات كتبها في القاهرة وبيروت و الكونغو حين كلفته «الوكالة» بأن يكون مستشاراً اقتصادياً للجنرال السفاح موبوتو سيسي سيكو، فُقِد القسم الأكبر منها في ظروف غامضة خلال فترة مرضه وموته بالتسمم الكحولي في العام 1989، كما أخبرتني ابنته،الصديقة آن آيكلبرغر - تازويل، وهي ناشطة في مجال الحفاظ على البيئة وإحلال الطاقة النظيفة بدلاً من الوقود الأحفوري،ومعتقلة سياسية سابقة (على خلفية نشاطها خلال حرب فيتنام حين كانت طالبة جامعية)، ومعروفة اليوم في الولايات المتحدة على نطاق واسع، ومن أشد الحاقدين على أبيها بسبب ترْكه لأمها ولها، وهي طفلة صغيرة، لكي يلحق بعشيقته الفرنسية إلى بيروت، وبسبب دوره القذر في العالم العربي وأفريقيا لصالح شركات النفط.
لكن هذا لم يمنعها من تسمية ابنتها وابنها باسمين عربيين «جميلة» و «جمال» ( تيمناً باسْم عبد الناصر، كما أخبرتني خطياً قبل سنوات طويلة!). وقد تكرمت بأن أعطتني - دون مقابل مالي- حق نشر صورة نادرة أهداها عبد الناصر لأبيها في 19 نوفمبر 1955 وكتب عليها إهداءه الخاص بخط يده ، وهي المنشورة جانباً. وقد عثرتْ عليها بين ما تبقى من أوراق أبيها. كما تكرمت بإعطائي صورة عن «الدليل الإرشادي» الذي قدمه لصديقه عبد الناصر، والذي يستحيل إدراجه هنا لأسباب تقنية بسبب حجمه، ولأني لم أجد وقتاً لترجمته.
(2) ـ حول دور وكالة المخابرات المركزية في تأسيس جهاز المخابرات العامة المصرية / الناصرية، وقبل ذلك في تدبير «الانقلاب الناصري» في إطار مشرو Fat Fucker /FF («النيّاك البدين»، أو «العرص السمين» ، وهي تسمية شعبية غير رسمية للمشروع)، راجع :
-Matthew F. Holland : America and Egypt: From Roosevelt to Eisenhower, New York, 1996, P.27.
-Miles Axe Copeland Jr.: The Game of Nations, New York, 1969, PP.97-104.
- William Lakeland, Oral History Interview with Mike Doran, 2010, Princeton University Library.
- Wilbur Crane Eveland: Ropes of Sands, America's Failure in the Middle East, London and New York, 1980, PP.95-98.
- Hugh Wilford : America's great game: the CIA's secret Arabists and the shaping of the modern Middle East, New York, 2013, PP.133-150.
(3) ـ في نوفمبر 1972، رفع الرئيس السابق محمد نجيب دعوى قذف وتشهير ضد محمد حسنين هيكل أمام «محكمة جنايات الجيزة» . وكانت خلفية القضية إقدام هيكل في الصفحة 49 -50 من كتابه «وثائق القاهرة ...» الصادر بالإنكليزية على اتهام نجيب - كما اعتاد التلفيق والتزوير في كتبه كلها دون استثناء - بأنه هو من استلم مبلغ 3 ملايين دولار من وكالة المخابرات المركزية التي كانت رصدتها لتمويل إنشاء جهاز حراسة خاص بربيبها عبد الناصر (أنشأ به لاحقاً «برج القاهرة»). ولأن هيكل مجرد نصاب ومجرم ( شريك متواطىء في قتل فرج الله الحلو) لا يتبعه سوى المغفلين والحمقى والجهلة وأنصاف المتعلمين، لم ينتبه إلى أن نجيب كان رهن الإقامة الجبرية المنزلية في التاريخ الذي ذكره على أنه تاريخ تسليم المبلغ (نوفمبر 1954) . وقد حسمت المحكمة القضية لصالح محمد نجيب وألزمت هيكل بنشر بيان اعتذار في «الأهرام»، وهو ما فعله، بعد أن تبين للمحكمة من خلال الوثائق والشهود أن عبد الناصر هو من استلم المبلغ وبنى به «برج القاهرة» الذي احتلت محطة وكالة المخابرات المركزية أحد طوابقه كمركز تدريب، بدلاً من «قصر الأميرة فايزة» الذي كانت تشغله سابقاً!
(4) ـ عقب هزيمة «حزيران/يونيو 1967، طلب عبد الناصر من زعيم ألمانيا الديمقراطية فالتر أولبرخت مساعدة مصر في التحقيق فيما إذا كان هناك «اختراق إسرائيلي لمؤسسات الدولة المصرية، لاسيما الجيش»، كما كان يعتقد. وقد وافقت قيادة ألمانيا الديمقراطية على ذلك وأرسلت رجل مخابراتها الأسطوري ماركوس فولف، مدير المخابرات الخارجية،إلى مصر مع فريق تحقيق تقني من المخابرات العسكرية الألمانية.
بعد بضعة أشهر اكتشف فريق التحقيق الألماني، كما أخبرني فولف في العام 2003، وكما يرد في الوثائق التي وضعها بتصرفي لتحرير مذكراته عن العالم العربي، ما لم يكن يتصوره حتى في كوابيسه، وليس أقله وجود حوالي مئة جنرال وضابط ألماني نازي سابق في المؤسسات العسكرية والأمنية والإعلامية من المطلوبين لبلاده،على رأسهم أوتو سكورزيني!كما اكتشف أن سكورزيني مجند من قبل «الموساد» الإسرائيلي منذ سنوات طويلة، وأن سكورزيني جَند بدوره قائد القوى الجوية المصرية محمد صدقي محمود منذ أواسط الخمسينيات على الأقل! وحين قدم فولف تقريره إلى عبد الناصر، قام هذا الأخير بإقالة صدقي مع ضباط آخرين وإحالتهم إلى المحكمة، ولكن بعد أن سحب من ملفات التحقيق جميع الاتهامات المتعلقة بالتجسس والخيانة، واكتفى بمحاكمته بتهمة «الإهمال والتقاعس الإداري» فقط، والحكم عليه بالسجن 15 عاماً، ما تسبب بغضب شعبي عارم اضطر ناصر إلى إعادة محاكمته والحكم عليه بالسجن المؤبد. لكن السادات أطلق سراحه في العام 1974. وقد اكتشف فريق التحقيق الألماني أن المهمة التي كلف بها صدقي من قبل الإسرائيليين،عن طريق سكورزيني،هو العمل على عدم إنشاء هنغارات/حظائر للطائرات المصرية،وإعاقة أي محاولة للقيام بذلك! وهذا ما مكن الإسرائيليين من تدمير سلاح الجو المصري وهو رابض في مطاراته مرتين،مرة خلال «العدوان الثلاثي» ومرة ثانية خلال «يونيو 1967»! وغني عن البيان أن ناصر أبقى صدقي، الذي كان تدرب في بريطانيا، زهاء 16 عاماً متواصلة (1952-1967) على رأس القوى الجوية!!
لكن الأنكى من ذلك كله هو أن ناصر ، كما اكتشف الألمان لاحقاً،أبلغ وكالة المخابرات المركزية بقصة فريق التحقيق الألماني الشرقي، وأنه كان يتبادل مع «الوكالة» جميع المعلومات التي تقدمها له ألمانيا الشرقية، مقابل حصوله على معلومات من «الوكالة» عن خصومه الشيوعيين داخل مصر وخارجها! وهذا ما دفع قيادة ألمانيا الشرقية إلى اتخاذ قرار نهائي أواخر العام 1968 يقضي بالتوقف عن دعم نظام ناصر بالمعلومات المتعلقة بالأنشطة الإسرائيلية والأميركية والأطلسية، باستثناء مرة واحدة حين أبلغوه بأن المخابرات البريطانية تخطط لاغتياله خلال مشاركته في «مؤتمر القمة العربية الخامس» في المغرب أواخر العام 1969، فأقدم - نكاية بهم - على تعيين السادات نائباً له قبل توجهه إلى المغرب، مدعياً - بكل صفاقة و وقاحة وانحطاط أخلاقي - أن الألمان الشرقيين «شيوعيون يهود يكرهون السادات بسبب علاقته مع ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية»! وهكذا أصبح السادات رئيساً وقاد مصر في مسار الهاوية المعروف! (لم أنشر الوثائق المتعلقة بهذه القضية حتى الآن، وربما أفعل ذلك الشهر القادم بمناسبة تعيين السادات نائباً للرئيس).
(5) ـ صدرت مذكرات شيبيلوف بالإنكليزية في منشورات «جامعة ييل» في العام 2007 تحت عنوان «علاّمة الكريملن : مذكرات عن السياسة السوفييتية في عهدي ستالين وخروتشوف»:
Dmitri Shepilov: The Kremlin's scholar : a memoir of Soviet politics under Stalin and Krushchev, Ed. Stephen Bittner, Yale University Press, 2007.
وكانت الطبعة الروسية من مذكراته صدرت عن دار «فاغريوس» في العام 2001 تحت عنوان Непримкнувший (نيبريمكنوفشني)الذي يمكن أن يترجم بأكثر من صيغة، مثل «اللامنحاز» أو «المحايد» أو «اللامنتمي». ولكني أفضل معنى «اللامنحاز»، آخذاً بعين الاعتبار سيرته السياسية و ما تعرض له في العهود السوفييتية المختلفة:
Дми́трий Т. Шепи́лов: Непримкнувший, Изд. Вагриус, Москва 2001
والغريب في الأمر أن الجهة الناشرة حذفت الأوراق المتعلقة بعلاقته مع عبد الناصر في الطبعات اللاحقة، وأضافت إليها بدلاً منها - لأسباب غير معروفة - فصلاً يتعلق بزياراته إلى الصين.
(6) ـ فيكتور إسرائيليان: داخل الكريملن خلال حرب أكتوبر وما بعدها، الجزء الأول ، ترجمة وتحرير نزار نيوف، لندن ، فبراير 2021 ، ص 84 و ما بعد (الهامش 7).
(7) ـ يعتبر بنجامين ديزرائيلي رئيسَ الوزراء البريطاني الوحيد من أصول يهودية، إذا استثنينا بوريس جونسون. وكان روائياً صهيونياً قبل ولادة الصهيونية رسمياً بعشرات السنين، ومعظم أعماله الروائية مستلمهة من الأساطير والقصص الشعبية في تراث اليهود العرب والمشرقيين (السفارديم)، لاسيما أشهرها رواية «الحكاية العجيبة للروئي The Wondrous Tale of Alroy» التي استلهمها في العام 1833 من حكاية الحاخام العراقي المشعوذ داود الروئي، الذي عاش أواسط القرن الثاني عشر في قرية «العمادية» (في كردستان العراق اليوم). ويعرف في أدبيات العصور الوسطى الإسلامية باسم مناحيم بن سليمان أو داود بن الروحي، وفي الأدبيات العبرية باسم داود الروئي דוד אלרוֹאי . وقد ادعى أنه المسيح التوراتي المنتظر، ودعا يهود العراق إلى الركوب معه على بساط الريح والطيران إلى «القدس» لإحياء «مملكة داود» قبل أن يقود تمرداً مسلحاً ضد الخليفة السلجوقي يوسف بن محمد المقتفي لأمر الله ، ما دفع هذا الأخير إلى اعتقاله وقطع رأسه. وقد وُصفت رواية ديزرائيلي من قبل مؤرخي الأدب والنقاد بأنها «أقدم رواية ملحمية تاريخية يهودية» و«أول نص أدبي صهيوني». وكان ديزرائيلي صاحب أول مشروع يهودي استيطاني أوربي في فلسطين، حيث اشترى في العام 1875، وبعد مرور أقلّ من ست سنوات على تدشين قناة السويس،حصةَ مصر الكاملة منها(44%)بمبلغ بخس (أربعة ملايين جنيه إسترليني فقط) حين قرر الخديوي اسماعيل بيعها لتسديد فوائد ديونه المتراكمة. وقد تولى المصرفي اليهودي ليونيل روتشيلد تسديدَها،لا لعجز الحكومة البريطانية عن دفعها،ولكن لأن البرلمان صودف أنه كان في عطلة ولا يمكن الحكومةَ صرف المبلغ من الخزانة دون موافقته. وكان ديزرائيلي يريد توطين اليهود في محيط قناة السويس أيضاً لكي تشكل مع فلسطين حاجزاً بين بلاد الشام ومصر، فضلاً عن الإبقاء على قناة السويس تحت حراسة «أيدٍ يهودية أمينة»!
(8) ـ رغم مرور أكثر من سبعين عاماً على محاولة الاغتيال التي تعرض لها ناصر في أكتوبر 1954 مثار جدل لجهة ما إذا كانت قيادة تنظيم «الأخوان المسلمين» هي من أعطى أمر التنفيذ أم كانت جاهلة بها كما أكد أقطابها مراراً، رغم أن المنفذ،محمود عبد اللطيف، كان بالفعل عضواً في التنظيم السري لـ «الجماعة» كما اعترفوا. ولا يمكن إلا أن نأخذ بعين الاعتبار تلك الفرضية التي تقول إن المحاولة كانت «مسرحية» في سياق «صناعة كاريزما بونابرتية قادرة على قيادة قطعان الدهماء والغوغاء المصريين والعرب»، إما بعلم ناصر نفسه أو دون علمه. ولعل ما يدعم هذه الفرضية أن جيمس آيكلبرغر كان قدم سترة واقية من الرصاص لصديقه عبد الناصر قبل محاولة الاغتيال بفترته قصيرة كما يكشف في أوراقه الخاصة. وقد أكدت هذه المعلومات لاحقاً كتب وتقارير صحفية نشرتها صحف عالمية كبرى مثل «نيويورك تايمز» في حينه، دون أن تذكر آيكلبرغر بالاسم، وإنما وكالة المخابرات المركزية كجهاز. راجع حول هذه القضية:
- Robert C. Doty: Nasser Escapes Attempt on Life, New York Times, 27 Oct. 1954.
- Miles Copeland: The Games of Nations, the Amorality of Power, Simon & Schuster, 1970.
- = = : The Game Player, the confessions of the CIA's original political operative, AURUM Press, 1989.
- Hugh Wilford: America's Great Game, the CIA's Secret Arabists and the Shaping of the Modern Middle East, Basic Books, 2013.
- Tim Weiner: Legacy of Ashes, the History of the CIA, Penguin Books, 2007.
(9) ـ بخصوص النقاشات التي جرت على هامش «اجتماع سيفر» التآمري، راجع بالعبرية «موشيه شاريت وإرثه» :
وبالإنكليزية: مذكرات موشيه دايان الذي قدم عرضاً تفصيلياً لما جرى في «اجتماع سيفر»:
Moshe Dayan : story of my life, PP.211-234.
وبالفرنسية : المجلد الثاني من مذكرات الجنرال الفرنسي بول إيلي، الذي كان رئيساً لأركان الجيش الفرنسي خلال العدوان :
Paul Ély: Mémoires, Tome 2 : Suez, le 13 mai, publié en 1969 aux éditions Plon, PP. 145-153.
(10) ـ لا تزال قضية انتحار / مقتل عبد الحكيم عامر مثار جدل غير محسوم حتى اليوم، ولو أن قناعات المؤرخين والعديد من التقارير الصحفية والاستخبارية الجدية تميل بقوة إلى أنه قتل بأوامر عبد الناصر بمادة سمية تدعى «الأكونايتم Aconitum» التي تزول من الجسم بعد 12 ساعة، ويصبح من شبه المستحيل اكتشافها مخبرياً. وفي العام 1968 نشرت مجلة «التايم: 15 ديسمبر 1967» و وسائل إعلامية أخرى وثيقة مسربة من 14 صفحة وصفتها بأنها «الوصية الأخيرة التي كتبها عامر». ورغم إشارتها إلى شيوع الوثائق المزورة في منطقة الشرق الأوسط، ذكرت «نيويورك تايمز: 24 سبتمبر 1975» أن خبراء ممن عرفوا عامر عن كثب رجحوا صحة الوثيقة، استناداً إلى أسلوب كتابتها وتوقيعها. وقد ورد في الوثيقة تصريح صريح من عامر بأنه تلقى تهديدات بالقتل من ضباط في المخابرات، مع تلميح قوي بأنه سيُقتل؛ وهو ما يتناقض تماماً مع الرواية الرسمية التي زعمت انتحاره. وفي العام 1975 بدأت وسائل إعلام غربية، استناداً إلى مسؤولين أمنيين مصريين وخبراء سموم، تنشر تقارير ترجح أنه أعطي مادة «الأكونايتم».
(11) ـ حول قضية الأسرى المصريين الذين أبيدوا خلال «حرب السويس»، والذين بيعوا من قبل الأنظمة المصرية المتعاقبة كما تباع الكلاب أو الأغنام، وكما باع حافظ الأسد أشقاءهم السوريين الذين قتلوا بطريقة مشابهة و وضعني في زنزانة انفرادية عشر سنوات لكي لا أفضح القصة بعد أن ضبطتْ مخابراته وثائقها في منزلي، راجع الصحف الغربية والإسرائيلية:
-https://www.latimes.com/archives/la-xpm-1995-08-16-mn-35764-story.html
- https://www.arabnews.com/archive/238792 https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-2942305,00.html
- https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3240254,00.html
(12) ـ حول شتائم إيزنهاور لربيبه عبد الناصر في جلساته الخاصة، راجع أعمال كاتب سيرته وناشر أوراقه، المؤرخ ستيفن أمبروز:
- Stephen Ambrose: Eisenhower and the Espionage Establishment, Doubleday 1981.
- = = :Eisenhower, The President, Simon & Schuster ,1984.
- = = : Eisenhower: Soldier and President, Simon & Schuster, 1990.
(13) ـ تشكل قصة مشروع تهجير أهالي قطاع غزة واللاجئين فيه من «فلسطين 1948» لتوطينهم في سيناء إحدى أكبر مخازي عبد الناصر وفضائحه السياسية وعلامات العار في تاريخه، رغم أن انتفاضة الشعب الفلسطيني في «القطاع»، بقيادة الشاعر الكبير معين بسيسو، مسؤول الحزب الشيوعي في «القطاع» يومها، ومعه وجوه شعبية وسياسية أخرى، أطاحت هذا المشروع حين حولت صور عبد الناصر إلى مداس لأحذيتها في انتفاضة غير مسبوقة في آذار / مارس 1955. وعندها لم يجد عبد الناصر مخرجاً لتبرير تراجعه سوى أن «مصادر المياه اللازمة للمشروع غير كافية»! لكنه لم يتردد في اعتقال بسيسو وتعريضه لتعذيب وحشي في «سجن القناطر» لأكثر من عامين! وبحسب تعبير المدير العام لوكالة غوث اللاجئين (الأونروا) آنذاك، هنري لابويس ، فإن عبد الناصر «أدرك يومها أن الفلسطينيين قوة سياسية لا يمكن تجاوزها ولا يمكن تقرير مصيرهم بألاعيبه المخابراتية مع الولايات المتحدة». وغني عن البيان أن الرئيس إيزنهاور، عراب مشروع عبد الناصر لتهجير الفلسطينيين، قدم لربيبه «زعيم القومية العربية» مبلغاً ضخماً لتنفيذ المشروع، تجاوز 30 مليون دولار، وهو ما يعادل حوالي 400 مليون دولار بأسعار وقتنا الحالي!
(14) ـ بعد تقاعده من العمل العام في المخابرات البريطانية و وزارة الخارجية، حيث كان آخر منصب شغله هو ممثل بريطانيا لدى الأمم المتحدة في العام 1977، عمل المستعرب والديبلوماسي وضابط المخابرات دونالد جيمس ميتلاند Donald James Maitland أستاذاً في «جامعة باث» جنوب غرب بريطانيا ونائباً لرئيسها حتى تقاعده في العام 2000، ثم أستاذاً زائراً في الجامعة نفسها إلى حين وفاته في العام 2010. وفي منزله في « برادفورد أون أفون Bradford-on-Avon»، وهي إحدى ضواحي «باث»، التقيته خريف العام 2004 خلال زيارتي الأولى لبريطانيا للتنقيب في أراشيفها و مقابلة من بقي على قيد الحياة ممن عمل في سوريا ولبنان من الديبلوماسيين البريطانيين خلال فترة الخمسينيات وما بعد. وخلال زيارتي له حصلت على إفادته عن الفترة التي كان فيها مدير «معهد شملان» في «جبل لبنان» خلال الفترة 1956-1960. ومن المعلوم أن المعهد المذكور كان مدرسة لتدريب الجواسيس والمستعربين من ضباط الجيش والمخابرات البريطانية والمستشرقين والصحفيين الذين يعملون معهما منذ تأسيسه في القدس المحتلة خلال الحرب العالمية الثانية قبل نقله إلى لبنان في العام 1948. وفي هذا المعهد تدرب عميل المخابرات البريطانية، الصحفي الشهير باتريك سيل، مطلع الستينيات، حين وشى بزميله الشهير كيم فيلبي، ما اضطر هذا الأخير إلى الانشقاق إلى موسكو مطلع العام 1961 حين تمكنت المخابرات السوفييتية من إنقاذه عبر البحر.
خلال أزمة السويس خريف العام 1956 جرى انتداب ميتلاند، كما أخبرني شفاهياً وخطياً، إلى قبرص للإشراف على الإذاعة التي أنشأتها المخابرات البريطانية لصالح «الأخوان المسلمين» المصريين في قاعدة «أكروتيري» الجوية لتحريض المصريين على معاونة قوات العدوان الثلاثي لإطاحة «النظام الناصري الكافر الذي يقوده البكباشي الملحد عبد الناصر عميل الحركة الشيوعية الدولية»! وكانت هذه الإذاعة تبث على موجات «إذاعة الشرق الأدنى» السابقة، ولكن بعد تغيير اسمها إلى «صوت بريطانيا». وبعد انتهاء «أزمة السويس» جرى إلحاقها بشبكة BBC . ومن المفارقات التاريخية، التي ليست دون مغزى،أن المخابرات البريطانية أعادت تشغيل هذه المحطة في 17 ديسمبر 2024، على الموجات نفسها (639 و 720 كيلو هيرتز) لتكون موجهة إلى سوريا بشكل خاص، وتحت إشراف المخابرات البريطانية أيضاً،وذات خط تحريري داعم لعصابة «الجولاني» الإرهابية!!
ورغم أن الوثائق البريطانية الخاصة بـ«أزمة السويس» لا تزال خاضعة لقرار حظر النشر حتى اليوم، رغم مرور سبعين عاماً على عملية الغزو،إلا أنه يمكن تلمس ملامح الاتصالات بين المخابرات البريطانية و«الأخوان المسلمين» المصريين في سويسرا والأردن وأماكن أخرى لتشكيل نظام يخلف النظام الناصري، في عدد من مذكرات من عملوا في السلك الديبلوماسي البريطاني و الخدمة العامة. راجع مثلاً :
- Mark Curtis Secret Affairs: Britain’s Collusion with Radical Islam, Serpent's Tail, 2010, Chapters 1 and 3 .
(15) ـ لم تعد قصة وقوف وكالة المخابرات المركزية ومخابرات عبد الناصر وراء محاولة اغتيال عبد الكريم قاسم، على يد صدام حسين، سراً. كما أن الوثائق المتعلقة بالقضية و بالتنسيق الأميركي - الناصري على إطاحة نظام عبد الكريم قاسم على يد «البعثيين» في فبراير/ شباط 1963، أصبح الكثير منها في المتناول. راجع في هذا الخصوص:
- UPI : Exclusive: Saddam key in early CIA plot,10.4. 2003.
- Brandon Wolfe-Hunnicutt: The Paranoid Style in American Diplomacy: Oil and Arab Nationalism in Iraq, Stanford University Press, 2021, PP. 53-54 & 119-120.
- Church Committee (US Congress):Covert Action: Church Committee Hearings,1975-1976, Vol. 7.
- Hanna Batatu: The Old Social Classes and the Revolutionary Movements of Iraq ( interview with King Hussein of Jordan), Princeton U.P., 1978, 985-986.
إضافة لذلك، يمكن مراجعة قضية إقدام جهاز مخابرات ألمانيا الشرقية على إرغام نائب الرئيس العراقي ، صدام حسين ، على الموافقة على إرسال قوات عراقية إلى الجبهة السورية خلال حرب أكتوبر 1973 بعد إرسال «رسالة ابتزاز» له بالتعاون مع القائد الشهيد وديع حداد:
ـ فيكتور إسرائيليان (مؤلف)، نزار نيوف (محرر ومترجم ) : داخل الكريملن خلال حرب أكتوبر وما بعدها...، الجزء الأول 2021 ، الصفحات 260 وما بعد ، ملحق الوثائق ( ص 616 – 617).
(16) ـ في مجموعة تقارير المفوض الألماني الشرقي في القاهرة (1963-1968 ) إرنست شولز Ernst Scholz إلى «برلين الشرقية» هناك عدد من البرقيات التي يستند فيها إلى معلومات حصل عليها من علي صبري و سامي شرف حول الأنشطة الخبيثة التي يقوم بها هيكل لصالح الأميركيين، ومن بينها نشر تقارير كاذبة في «الأهرام» مصدرها الأميركيون أنفسهم. وفي تقرير آخر بتاريخ 21 ديسمبر 1966 يشير إلى أنه اجتمع مع ناصر وأبلغه بأن الأميركيين يحاولون جره إلى مواجهة عسكرية خاسرة مع إسرائيل ، الأمر الذي سيحصل فعلاً بعد خمسة أشهر حين أقنعه هيكل بإغلاق «مضائق تيران» و سحب «قوات الأمم المتحدة» في أيار/ مايو 1967 بطلب من السفير الأميركي لوسيوس باتل Lucius D. Battle.( وثائق القضية في الجزء الثاني من «داخل الكريملن ...»، الذي لم أنشره بعد).
(17) ـ في العام 1965 أعطى ريتشارد هيلمز ، نائب مدير وكالة المخابرات المركزية (ومديرها لاحقاً) توجيهاته لنظيره السعودي كمال أدهم بدفع مخصصات سنوية لرئيس مجلس الشعب المصري أنور السادات. وبعد تأسيس «بنك الاعتماد والتجارة الدولي» برساميل من الشيخ زايد بن سلطان وأموال سرية لوكالة المخابرات المركزية، بحيث تكون أنشطة «الوكالة» بعيدة عن رقابة «الكونغرس»، أصبحت المخصصات المالية التي يتلقاها السادات و هيكل تأتي إلى حسابات خاصة بهما في هذا البنك( فضلاً عن التحويلات التي تأتي إلى هيكل عبر بنك HSBC من وكالة المخابرات المركزية والبريطانية، والتي استطاع عملاء مخابرات ألمانيا الشرقية الوصول إليها وتحديد قيمتها بخمسة وثلاثين مليون دولار). وكان عملاء مخابرات ألمانيا الشرقية داخل المخابرات البريطانية كشفوا قصة التحويلات الخاصة بـالسادات منذ العام 1966. وحين أبلغوا الأحمق عبد الناصر بهذه المعلومات الخطيرة استهزأ بها واعتبرها «أكاذيب شيوعيين يهود يكرهون السادات بسبب ماضيه النازي وتدينه الإسلامي»، قبل أن يعينه نائباً له نهاية العام 1969 - نكاية بهم كما قال - حين أخبروه بأن المخابرات البريطانية تعد محاولة لاغتياله في المغرب! ( حصلت على وثائق القضية من فولف في العام 2004، وبعضها مدرج في الجزء الثاني من «داخل الكريملن»، غير المنشور بعد).


















