لهذا «لا تجوز الرحمة» على «خليل معتوق»!؟

(الرسالة الأخيرة التي كتبها لي «خليل» قبل اختطافه بأقل من 12 ساعة!)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

   حاولنا خلال الأيام الأخيرة أن نفهم سبب إعلان أسرة «خليل معتوق» عن «وفاته» رسمياً. ولأننا لم نتلقّ جواباً حتى الآن، طلبت من «نزار» أن يكتب شيئاً عن صديقه الذي طالما أطلق عليه وعلى «عبد العزيز الخير» تعبير «توأم الروح».

   أما أنا فسيبقى صوت «خليل» يرن في أذنيّ كجرس كنيسة، كما كان يرن حين كنت أتحدث معه من دبي وباريس، بتكليف من «نزار»، عند الضرورة القصوى فقط لكي لا نتسبب له بأذى. 

(فيكتوريا)

ـ يرجى النقر على الصور والروابط من أجل تصفحها بشكل أوضح. 

ــــــــــــــــــــــــــــ

   قبل نحو ثلاثة أيام أخبرتني زوجتي أن عائلة «خليل» أعلنت وفاته رسمياً، وهذا ما أصابني بالصدمة والانهيار النفسي الحقيقي الذي لم أستطع تجاوزه إلا اليوم. ورغم انشغالنا بمعاملات السفر إلى مشفى ألماني، بفضل مساعدة مشكورة من «لجنة كتاب في السجون» التابعة لـ«اتحاد الكتاب العالميInternational Pen»، بعد أن أصبحت العناية الطبية في المشافي البريطانية العامة «زبالة» حقيقية، ولا نستطيع دخول المشافي الخاصة، طلبت مني زوجتي أن أكتب تعليقاً على الأمر، لاسيما وأنه توأم الروح وصديق العمر منذ قرابة أربعين عاماً. ولكني تريثت إلى أن نتلقى رداً على استفسار  بشأن القضية أرسلته زوجتي لابنته عبر صفحتها الفيسبوكية حول ما إذا كانوا حصلوا على قرينة أو وثيقة تثبت ذلك ، دون أن نتلقى جواباً على استفسارنا حتى ساعة نشر هذا التعليق.

  مبدئياً، لا تستطيع سوى أن تُعجب بشجاعة وعقلانية من اتخذ القرار بإعلان «وفاته»، لأن هذا هو منطق الأمور بعد قرابة عام كامل من سقوط النظام وانكشاف جميع سجونه ومعتقلاته، المفترض أنه لم يبق فيها سر واحد إلا وأصبح مفضوحاً بعد همروجة سجن صيدنايا التي وقفت وراء ترتيبها وإخراجها الكلبة البريطانية - الإسرائيلية «كلير حجّاج-شابيرو Claire Hajjaj-Shapiro»، مستشارة الجاسوس الإسرائيلي- البريطاني «أبو محمد الجولاني»، من أجل إشغال وإلهاء الناس، لاسيما ذوي المعتقلين والضحايا، ومعهم الإعلام العالمي، بالأكاذيب والتلفيقات الرخيصة ( قصة المكابس والأنفاق السرية ...إلخ) عما كان يحصل فعلياً على الأرض (الاستلام والتسليم بين الجواسيس والقتلة القدامى والجواسيس والقتلة الجدد، وتفكيك مؤسسات الدولة تحت إشراف تركيا وإسرائيل، ونقل الأراشيف الرسمية، الديبلوماسية والعسكرية، إلى تل أبيب وأنقرة ..إلخ). 

   لكن، ومن ناحية أخرى،لا الوجدان ولا العاطفة،ولا حتى المنطق القانوني، يسمحان بإعلان «وفاته».  فحتى ساعة كتابة هذه الأسطر (ظهيرة يوم 5 نوفمبر)، وفي حدود ما أمكنني معرفته حتى الآن، وبما تسمح به ظروفي الخاصة، لا يوجد أي وثيقة أو حتى شاهد واحد ، ولا حتى قرينة ظرفية ، تسمح بإعلان «وفاته» أو «وفاة» آخرين مثل الدكتور «عبد العزيز الخيّر» ورفاقه. ومن شبه المستحيل العثور على وثيقة أو قرينة من هذا النوع مستقبلاً. فما قامت به عصابات «الجولاني»  وبرابرته وقطعان الهمج ممن يتبعونه، لجهة إتلاف وتخريب كميات هائلة من سجلات السجون ومراكز الاعتقال، فضلاً عن شحن أطنان منها (بالإضافة إلى الوثائق الرقمية) إلى تركيا وإسرائيل، لاسيما منها وثائق الأجهزة الأمنية والعسكرية وملحقاتها، فضلاً عن عمليات الإتلاف التي حصلت بأوامر «بشار الأسد» بعد عودته من موسكو، وخلال الأيام العشرة الأخيرة من عمر نظامه ( 27 نوفمبر - 7 ديسمبر 2024)، جعلت إمكانية إثبات أي قضية من هذا النوع بمثابة «معجزة إلهية».

***

    تعرفت على «خليل» في العام 1987. والمفارقة هي أن تعرفي عليه، رغم أنه كان جاري في «صحنايا» بريف دمشق ولا يبعد بيته عن بيتي سوى بضع مئات من الأمتار، كان عبر صديقين أردنيين مشتركين، أحدهما («سودي الروسان»، المعروف يومها باسم «محجوب»)  كان لاجئاً سياسياً في سوريا منذ خروجه مع «المقاومة الفلسطينية» من بيروت في العام 1982، والثاني ( د. «عمران محافظة» أستاذ القانون في الجامعات الأردنية حالياً) كان لا يزال يدرس القانون في الجامعة اللبنانية!

    كان «خليل» لا يزال يومها عضواً في «الحزب الشيوعي السوري - منظمات القاعدة» ، المنشق بقيادة «مراد يوسف» عن حزب «بكداش» في العام 1979، أو كان استقال منه (فلم أعد أذكر). وبعد أن أعلن «أسامة بن لادن» عن تنظيم «القاعدة» في العام 1988، أصبح الأمر موضوع تندر بيني وبين «خليل» بسبب المفارقة في اسم الحزب، فقد كنت أسأله عما إذا كان لحزبهم علاقة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، وما إذا كان على تواصل خاص مع «بن لادن» في أفغانستان!؟ وحين خرجت من السجن ، وأصبحت في المشافي الفرنسية، أرسلت له  بعد حصول عملية «11 سبتمبر» الإرهابية رسالةSMS قصيرة سألته فيها عما إذا كان شارك في عملية تدمير أبراج نيويورك، فأرسل لي يقول «يلعن سماك، بلا هيك مزح. هدول الجحوش عنا ما بيمزوا بين مراد يوسف وأسامة بن لادن. بكرا إذا قرؤوا رسالتك ببيعونا للأميركان، وبقولوا قبضنا على واحد من تنظيم القاعدة يلي شاركوا بعملية نيويورك»!

 لا أعرف لماذا تجنبت مفاتحة «خليل» بأمر «لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان» حين تأسيسها في 10 ديسمبر 1989!؟ ولكن عقلي الباطن ربما هو الذي كان يعمل آنذاك، وربما هو من قال لي «خبي قرشك الأبيض ليومك الأسود»!؟ ومن حسن الحظ أن زملاءنا وأصدقاءنا المشتركين في «أشرفية صحنايا» و «صحنايا» (المحامي حسن رفاعة، والحقوقي عفيف مزهر ...) فعلوا الأمر نفسه كما أعتقد. فمنذ اعتقالنا أواخر العام1991، وحتى إطلاق سراحي في 6 أيار /مايو 2001 ، سيكون «خليل» إحدى نوافذي القليلة على العالم. ولو كان معتقلاً معنا، لكانت إحدى تلك النوافذ قد أغلقت، ولكان ذلك ساهم في اختناقي باكراً.

   بعد أن قرر «مكتب الأمن القومي» إحالتنا إلى محكمة أمن الدولة في شباط / فبراير 1992، سُمح للمحامين بلقائنا في مبنى «المحكمة»، وكان «خليل» على رأس المحامين المتطوعين القادمين للدفاع عنّا، مع «منير العبد الله» و «عبد الهادي عباس» و«أنور البني» و «نزار الأتاسي»  و «فايز جلاحج» ...إلخ. اتفقنا أنا وإياه منذ اللحظة الأولى أنه لن يكون هناك محكمة ولا بطيخ، بل مجرد مسرحية رخيصة من قبل النظام لإضفاء «شرعية» على اعتقالنا، لاسيما وأن اعتقالنا لاقى من الضجيج والأصداء في الإعلام العالمي ما لم تُلاقه أي قضية أخرى سابقاً، كون المعتقلين – وللمرة الأولى في تاريخ سوريا – سيحاكمون بتهمة الانتماء إلى منظمة حقوقية مدافعة عن حقوق الإنسان، وليس إلى حزب سياسي كما جرت العادة! وكان تقديرنا صائباً تماماً، فقد كانت الأحكام وُضعت سلفاً من قبل «مكتب الأمن القومي» ورئيسه المافيوزي الجاسوس «عبد الرؤوف الكسم»، بناء على اقتراح «شعبة المخابرات العسكرية». وبعد حوالي 15 عاماً على تلك الأحداث، وحين بدأت أحصل على وثائق من أرشيف «شعبة المخابرات العسكرية» ، كانت من بين الوثائق اثنتان تؤكدان أن الأحكام فُصِّلت مُسبقاً من قبل العقيد  الحقوقي «جلال الحايك» في «فرع التحقيق العسكري / 248»، استناداً إلى المرسوم 6 الذي أصدره «أمين الحافظ» في العام 1965، قبل أن يرسلها رئيس شعبة المخابرات «علي دوبا» إلى رئيس «مكتب الأمن القومي » للمصادقة عليها و إرسالها بدوره إلى مرؤوسه رئيس المحكمة القرقوشية .. «فايز النوري»!

  على أي حال، مرة أخرى كان العقل الباطن هو الذي يعمل؛ فقد طلبت من«خليل» يومها  أن لا يتوكل باسمي، لأني كنت أخشى عليه، فقد كانت قضيتي هي الأخطر من بين زملائي، بل باسم زميلي الحلبي (ابن بلدة «السفيرة») «حسن علي الناصر»، طالب الماجستير في صفوف الدكتور «طيب تيزيني»، باعتبار أن قضيته أخف، لأنها محصورة بـ«استضافتي في بيته خلال اليومين الأخيرين من فترة ملاحقتي، واعتقالي من منزله في حي / نهر عيشة/ بدمشق». وكنت اتفقت مع «حسن» سلفاً بأن ينكر كلياً معرفته عند استضافتي بأني «مطلوب أو ملاحق». وهكذا جرى تجريمه بـ «كتم معلومات وإيواء فار من وجه العدالة» والحكم عليه من حيث النتيجة بخمس سنوات ... فقط!

  يومها طلبت من «خليل» أن يذهب إلى المحامي «عبد الهادي عباس» و / أو «منير العبد الله» ابن خالة الدكتور المغيب «عبد العزيز الخير»،لتوكيلهما باسمي،فنحن بحاجة لمحامين أقوياء و«مُحصّنين» سياسياً أكثر من حاجتنا لمحامين أقوياء مهنياً ودون حصانة من هذا النوع، ويكون مضموناً أن لا يجري اعتقالهم هم أيضاً بسبب الدفاع عنا! فرغم أن «عبد الهادي عباس» و «منير العبد الله» من أعرق المحامين في تاريخ سوريا وأقدمهم، فقد كان لديهما - وهذا هو الأهم في قضيتنا - ما يشبه «الحصانة السياسية» من قبل «حافظ الأسد» شخصياً بسبب تاريخهما الوطني الخاص. فقد كان الأول أحد أشهر نواب البرلمان عن محافظة حماة / مدينة مصياف إلى حين قيام دولة الوحدة مع مصر، وكان وجهاً سياسياً كبيراً من وجوه العمل الوطني والدفاع عن قضايا الفلاحين إلى جانب الزعيم الوطني «أكرم الحوراني»، فضلاً عن كونه كاتباً ومؤلفاً ومترجماً لعدد من الكتب الهامة جداً؛بينما ارتبط اسم الثاني بالثورة الجزائرية وحركة التحرر الوطني الأرتيرية  كأحد من كانوا يشرفون على تهريب السلاح من سوريا إلى الجزائر وأرتريا. ولعل الأهم من ذلك - من زاوية نظر «الأسد»- هو أن «منير العبد الله» كان الشخص الذي نسّب «الأسد» إلى «حزب البعث» في العام 1946، قبل أن يصبح لاحقاً (مطلع الستينيات) حلقة الوصل بين «اللجنة العسكرية» التي تكونت في القاهرة و القيادة القطرية السرية لتنظيم «البعث» الذي كان حله عميل وكالة المخابرات المركزية«ميشيل عفلق» قبيل الوحدة، تنفيذاً منه لشروط«عبد الناصر» في حل جميع الأحزاب السورية! وكان معروفاً من قبل كثيرين أن «منير العبد الله»،المحسوب على تيار«روبسبير البعث - صلاح جديد»، وصديق «حزب العمل الشيوعي» لاحقاً، كان يصف «الأسد»، علناً في مقاهي دمشق، بتعابير قاسية جداً، دون أن يتجرأ أحد على رفع عينيه بوجهه. فقد كان «الأسد» رسم دائرتين حمراوين حوله وحول الدكتور«جمال الأتاسي»،الذي كان حزبه (الاتحاد الاشتراكي)ملاحقاً بعد خروجه من«الجبهة الوطنية»، وعيادته تستضيف اجتماعات سرية للمعارضة،رغم أنها تقع مقابل مدخل مجلس الوزراء القديم مباشرة (في شارع «عبد الرحمن الشهبندر»،المتفرع عن ساحة «السبع بحرات»)! وكان هذا من أساليب تفكير «حافظ الأسد» ومعادلاته التي قلما فهمها أحد من خصومه.

   حين طرحت اسم «عبد الهادي عباس» (أبو حسان) على «خليل»، نبهته إلى وجوب أن يقول له إنه مُرسل من قبل «جورج متى، الذي كان يعطيك مجلة / صوت الديمقراطية/»، لأنه إذا قال له من قبل «نزار نيوف»، لن يعرفني، والأرجح لن يعنيه الأمر ولا الاسم كثيراً.وحين ذهب «خليل» إلى مكتب «عبد الهادي عباس»، وأخبره بذلك، أصيب بالدهشة، وربما شعر بشيء من«الخديعة» و«الإهانة»، لأنه كان يستقبلني في مكتبه ويأخذ مني مجلة «صوت الديمقراطية» وباقي منشوراتنا، طوال ثلاثة أعوام تقريباً، ولا يعرف اسمي سوى أنه «جورج متى»! أما «منير العبد الله»، وللأسف العميق، فلم أعرفه شخصياً قبل «المحكمة». لكنه سيبقى لاحقاً  زائري «السري» الدائم المحمل بالكتب والمجلات العربية والأجنبية، طوال فترة وجودي في «سجن المزة العسكري»، بفضل مدير السجن العقيد «بركات العش»، الذي كان يرتب له هذه الزيارات من وراء ظهر شعبة المخابرات العسكرية. فقد كان ممنوعاً على أي محام حتى الاجتماع بموكله خارج جلسات المحكمة (التي اقتصرت يومها على جلستين فقط خلال أقل من شهر واحد: جلسة تحقيق وجلسة تلاوة الأحكام)،فكم بالأولى زيارته في سجنه العسكري بعد انتهاء القضية وصدور الأحكام!؟ وستكون هذه القضية أحد أسباب تسريح «بركات العش» صيف العام 2000 من قبل «بشار الأسد» فور خلافته والدَه على العرش الجمهوري، بعد أن كان صدر أمر بترفيعه إلى رتبة عميد وتعيينه قائداً للشرطة العسكرية في 1 تموز / يوليو من العام المذكور، خلفاً للعميد «أحمد معلا»، الذي عين محافظاً للحسكة. وكان محظوظاً جداً لأنهم لم يضعوه في الزانزانة الانفرادية الملاصقة لزنزانتي. وسأعود إلى هذه القصة مع وثائقها الرسمية التي ستنشر للمرة الأولى، إذا بقيت حياً، حين أتحدث عن سبب اتخاذ السلطة قراراً بفصلي عن زملائي في «صيدنايا» ونقلي إلى «تدمر» ، ثم «المزة» ، وإبقائي في العزل الانفرادي طوال فترة اعتقالي وحتى إطلاق سراحي في 6 أيار / مايو 2001).

   سيستعيد «عبد الهادي عباس» هذه القصة حين زاره «خليل» قبل أيام من «اختفائه» في 2 أكتوبر من العام 2012، وسيخبره ( بعد أن عرف هويتي الحقيقية في المحكمة) أننا كنا جيراناً في مصياف أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، قبل أن يتخذ قراراً بنقل مكتبه من مصياف إلى دمشق. وسيكتب لي «خليل» عن ذلك في رسالته الأخيرة لي قبل أقل من 12 ساعة على اختفائه مع زميله «محمد ظاظا».

   في تلك الرسالة أرسل لي صورة له كان التقطها مع منحوتة خشبية كنت اشتغلتها له في «سجن صيدنايا» صيف العام 1992، قبل نقلي إلى «تدمر»، وصورة أخرى مع زميله «محمد ظاظا» الذي «اختفى» معه، وصورة ثالثة لكاريكاتور كنت رسمته له في «سجن المزة» لاحقاً كشعار أقترحتُه لمحكمة أمن الدولة!وفي هذه الرسالة طلب مني أن أشتغل هذا الشعار الكاريكاتوري حفراً على الخشب، ولكن بعد استبدال «البوط» بـ «شحاطة» أو«تاسومة»، لأن العدالة في سوريا انحطت حتى إلى أقل من «بوط» وأصبحت بمستوى «شحاطة» .... ولا تزال، وستبقى! 

***

   كان حظي طيباً جداً أن أيامي الأخيرة التي قضيتها في سوريا، قبل سفري النهائي للعلاج في فرنسا يوم 15 تموز/ يوليو 2001،كانت في منزل«خليل» في «صحنايا». وحين غادرت في ذلك اليوم  كان وجهه ويده الملوِّحة آخر ما لمحته في مطار دمشق وأنا أغيب خلف حاجز الأمن العام وشرطة الجوازات،إلى جانب مدير مكتب وكالة الصحافة الفرنسية في دمشق،«ماهر شميطلي»، وصديقنا المشترك (آنذاك) المحامي «أنور البني»،وعضو مجلس الشعب «مأمون الحمصي» (الذي سيُعتقل بعد بضعة أسابيع على ذلك، والذي دفع يومها من جيبه الخاص - مشكوراً - رسوم خروجي أنا وأخي «حيان»)، والصحفية الكبيرة «سلوى أسطواني»، أمي الأخرى التي لم تلدني، التي ستدفع حياتها بسببي في فرع الأمن السياسي بدمشق («فرع المدينة»/ «فرع الميسات») بعد ذلك بخمس سنوات، نتيجة لوشاية حقيرة من قبل المخبر القذر «عمار قربي» وزوجته المجرمة القذرة «بهية مارديني»، مستشارة «الجولاني» الآن!

حين غادرتُ كنت أرتدي قميصه السكّري/ البيج الذي أعطاني أياه ، والذي وصلت به إلى مطار أورلي في باريس، بعد أن تسببتْ ابنته «رنيم»، ذات العشر سنوات آنذاك، والفنانة التشكيلية المعروفة الآن بموهبتها  الخارجة من معطف «بيكاسو» و«سلفادور دالي»، بانسكاب القهوة على ملابسي. ومنذ ربع قرن لا يزال معلقاً ومغلفاً بالنايلون في خزانتي مع «طقم السفاري» السماوي. حين أعطاني «طقم السفاري»، أيضاً، قال لي «خذه معك، فلا شيء سيدفئك في الغربة مثل شيء تحمله من هنا، حتى وإن كان خرقة»!

  لهذا، وحين ستُحرق جثتي وفق وصيتي، سأكون مرتدياً هذا «الطقم»، كما كتبت في الوصية. فلا شيء يدفىء رمادك في الجرة التي ستنتهي إليها مثل كفن مُنتزع من ملابس من أحبوك وأحببتهم.

 ***

   في بلادنا، اعتدنا - مؤمنين وملاحدة، وبدافع المجاملة الاجتماعية والمشاركة في المواساة - أن نقول عن الميت فقط «الله يرحمه» . ولهذا «لا تجوز الرحمة على خليل»!