الصفحة الأولى من مسودة التفاهم الروسي – التركي الذي تم التوصل إليه أواخر تشرين الثاني – نوفمبر 2024

يرجى الضغط على الصور والروابط 

من أجل التصفح بالحجم الكامل 

(فيكتوريا) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   أواخر تشرين الثاني / نوفمبر 2024، توصل الروس والأتراك ، بالتشاور مع أطراف أخرى إقليمية ودولية،إلى مسودة تفاهم سري لنقل السلطة في دمشق إلى «جبهة النصرة» الإرهابية. وقد تأكدت من صحة الأحداث والوقائع من عدد من المصادر الروسية في موسكو ودمشق ولندن،أبرزها الملحق العسكري الروسي في دمشق حين جرى نقل السلطة إلى «جبهة النصرة»، « أوليغ فيكتوروفيتش كورنيينكو  О. В. КОРНИЕНКО »، والملحق العسكري الأسبق في لندن «ميخائيل كليموك».

   ويبدو من الوثيقة التي حصلتُ عليها من الأصدقاء في موسكو آنذاك، والموقعة في نهايتها  بالأحرف الأولى من قبل رئيس الاستخبارات التركية «ابراهيم قالين» و نظيره الروسي «سيرغي ناراشكين »، أن وزير الخارجية الروسي «سيرغي لافروف» أحالها (بتاريخ 28 نوفمبر 2024) ، أي اليوم الذي وصل فيه «بشار الأسد» إلى موسكو، إلى القسم القانوني في وزارته لإبداء الرأي فيها . وهذا ما يمكن استنتاجه من العبارة المكتوبة بخط اليد على الزاوية العليا / اليمنى . وما يرجح أن التوقيع يخص وزير الخارجية «لافروف»، وليس موظفاً آخر غيره، هو أن الأحرف الواردة قبل اسم صاحب التوقيع «C.B.» تتوافق مع اسمه الثلاثي«سيرغي فيكتوروفيتش لافروف Ви́кторович Лавро́в Серге́й » . وعلى هامش الصفحة (يساراً) كُتبت عبارة بخط اليد من قبل شخص ما ( في الدائراة القانونية أو وزارة الدفاع؟) لم أستطع قراءتها بدقة، لكنها تشير ضمناً ، وبما معناه، وكما فهمتها، إلى وجوب إضافة بند / بنود خاصة بالقواعد الروسية في سوريا إلى «التفاهم» تفيد بأن «وجود [القواعد] خاضع للاتفاقيات الدولية»، بمعنى أن السلطة الجديدة لن تملك حق إغلاقها من تلقاء نفسها ودون موافقة الطرف الآخر. 

   تبقى ملاحظة بشأن الجهة التي يعود إليها الخاتم الذي مُهرت به الوثيقة. فبحسب صديقة صحفية تركية تواصلت معها للاستفسار عن الأمر،فإنها تعود إلى دائرة في وزارة الخارجية التركية تدعى«الإدارة / المديرية العامة للتخطيط السياسي» Directorate General for Policy Planning  واختصارها «SPGM» باللغة التركية.وهذا يؤكد أن من صاغ المسودة هو الطرف التركي قبل إرسالها إلى موسكو للحصول على موافقتها النهائية عليها في ضوء الاتصالات التي جرت بين الطرفين وبينهما وبين الأطراف الأخرى التي تشير إليها المسودة في مطلعها(الولايات المتحدة،قطر، الإمارات العربية،إسرائيل،السعودية...إلخ). بتعبير آخر : جميع هذه الأطراف شاركت في طبخ الطبخة، بشكل أو بآخر، أو على الأقل كان لها علم مسبق بتحضيرها قبل وضعها على النار وسكبها في الصحون. 

  مع ذلك ثمة ملاحظة أخرى لعلها أكثر أهمية من أي شيء آخر، وهي أن الفقرة الثالثة، من مجموعة الضمانات الروسية، تنص على وجوب أن ينقل «بشار الأسد» صلاحياته إلى رئيس حكومته«محمد غازي الجلالي» وليس إلى نائبه الدكتور «فيصل المقداد« أو نائبه للشؤون العسكرية، وزير الدفاع «علي محمود عباس». وهذا - كما يمكن حتى شخص بسيط أن يفهم- لأن«المقداد» يتمتع بصفة دستورية تخوله القيام بكافة صلاحيات «الرئيس» في حال غيابه لأي سبب. وبالتالي فإن نقل السلطة إليه يعني بقاءها بيد النظام القائم نفسه، دون أن يترك خروج «بشار الأسد» أي أثر على ذلك دستورياً! وهذا ما كانت الأطراف المعنية حريصة على أن لا يحصل. ومن هنا، فإن من يمنّون أنفسهم بإمكانية العودة إلى مرجعية القرار الأممي 2245 لإنتاج «حل وطني» وسلطة جديدة، ليسوا سوى قطعان من الحمقى الذين يعيشون في عالم آخر. فهم يشبهون في مطلبهم الأبله والأحمق من يطالب بفرط العجة إلى مكوناتها الأولى، بعد أن أكل الضيوف معظمها، ثم إعادة قليها وتوزيعها من جديد في الصحون! في هذه الحال، لن يحصلوا سوى على الخراء، لأن أي شيء يجري طبخه،ومجرد أن يؤكل، لا يعود بالإمكان طبخه مرة أخرى،بل تبرزّه أو تقيؤه في مرحاض! فهل سوى أبله يعتقد بإمكانية إعادة طبخ ... الخراء!؟ 

 أدناه ترجمة حرفية غير رسمية للصفحة الأولى (المنشورة جانباً) والصفحة الثانية (غير المنشورة هنا) من المسودة التي تُرك مكان تاريخها (اليوم والشهر) فارغاً إلى أن يقوم الطرف الروسي بالموافقة عليها بصيغتها المرسلة من أنقرة أو بصيغة معدلة تأخذ التعديلات الروسية بعين الاعتبار (في حال وجودها)، كما يمكن أن نفهم. 

   وبحسب معلوماتي اللاحقة،فإن المسودة أبرمت بصيغتها النهائية،مع إضافة بعض التعديلات الروسية الطفيفة خلال الأسبوع الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2024، حين كان «بشار الأسد» لا يزال في دمشق( قبل أن يغادر سوريا في رحلته النهائية)، وبعد أن أخذت تركيا بالملاحظات والتعديلات الروسية. لكني لم أستطع الحصول على النص المبرم بصيغته النهائية قبل انتهائي من كتاب «عشرة أيام هزّت بلاد الشام...نظام الأسد قياماً وحطاماً 1964-2024» في آذار/ مارس الماضي، وقبل أن تضعه زوجتي كأمانة بعهدة « مكتب حماية الملكية الفكرية» الحكومي - البريطاني إلى  حين نتمكن من نشره، على أن يكون لها وحدها الحق في التصرف به بعد موتي. وقد قامت بتسجيله أيضاً لدى «مؤسسة نيلسنUK Nelson Books»، التي تملك الحق القانوني الاحتكاري في بريطانيا لمنح الكتب ترقيماً وطنياً (محلياً) و/أو دولياً، والتي أعطته الرقم « ISBN: 978-1-7399596-0-9  » بتاريخ 25 آذار/ مارس الماضي.

ـ مشفى كريدون الجامعي / لندن ـ أيار/ مايو 2025. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سري للغاية

مسودة تفاهم

أنقرة و موسكو في (...) / (...) / 2024

     في ضوء الاتصالات التي جرت خلال الأسابيع الأخيرة بشأن مصير الرئيس السوري بشار الأسد ونظامه وحكومته، والتي شاركت فيها الإدارتان الأمريكية الحالية [إدارة «جو بايدن»] والقادمة [ « إدارة دونالد ترامب»] والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ودولة إسرائيل، اتفقت روسيا الاتحادية وجمهورية تركيا على ما يلي:

تضمن روسيا الاتحادية أنْ:

1- يُصدرَ الرئيس السوري بشار الأسد بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة السورية الأوامر بالطريقة المناسبة التي يرغب بها لجميع قواته البرية والبحرية والجوية وجميع التشكيلات والأجهزة الأمنية الأخرى، بعدم المقاومة أو استخدام أي سلاح ضد قوات المعارضة المسلحة («هيئة تحرير الشام» و«الجيش الوطني») اعتبارًا من الساعة 00:01 يوم (....) كانون الأول/ ديسمبر 2024.

2- يُصدرَ الرئيس السوري بصفته المذكورة أعلاه أوامرَ لجميع قواته العسكرية والأمنية المذكورة بإلقاء أسلحتها والتخلي عن كل ما يشير إلى وضعها العسكري وإخلاء مواقعها.

 3ـ  يغادرَ الرئيس السوري بلاده في موعد أقصاه منتصف ليل يوم (....) كانون الأول/ديسمبر 2024، ويسلمَ كافة صلاحياته الدستورية قبل ساعة على الأقل إلى رئيس وزرائه السيد محمد غازي الجلالي وليس إلى نائب الرئيس السيد فيصل المقداد أو نائبه لشؤون الجيش والقوات المسلحة وزير الدفاع علي محمود عباس.

4- ينتقلَ الرئيس السوري وعائلته ومن يشاء من حاشيته إلى خارج أراضي الجمهورية العربية السورية في موعد أقصاه الساعة 24:00 من يوم (....) كانون الأول /ديسمبر 2024.

5- يتمَّ إبلاغ الجانب التركي بموعد ومسار مغادرة موكب الرئيس السوري وحاشيته.

6-  تُعيدَ روسيا الاتحادية تجميع قواتها المنتشرة على أراضي الجمهورية العربية السورية لتكون في قاعدة حميميم الجوية و/أو قاعدة طرطوس البحرية في أقرب وقت ممكن، على أن يكون ذلك قبل نهاية يوم (...) ديسمبر 2024.

7- اعتباراً من الساعة 0:01 من يوم (...) ديسمبر  2024، لن تقوم قواتها، سواء البرية أو البحرية أو الجوية، وبغض النظر عن مواقعها، بشن أي هجوم ضد قوات المعارضة المسلحة السورية المذكورة أعلاه.

 8-  اعتباراً من تاريخ مغادرته الأراضي السورية، لن يُسمح للرئيس السوري، أو أي عضو من حاشيته، بممارسة أي نشاط سياسي أو إعلامي، وخاصة ضد السلطات الجديدة في دمشق، لمدة لا تقل عن عام واحد.

وتضمن الجمهورية التركية ما يلي:

1- أن يتم الحفاظ على أمن وسلامة جميع المواقع العسكرية والدبلوماسية والقنصلية والدينية الروسية في سوريا، وأية معدات عسكرية أو مدنية، ثابتة أو متحركة، واحترامها من قبل قوات المعارضة المسلحة المذكورة أعلاه طالما أنها ترفع علم الاتحاد الروسي.

2)- أن يتم ضمان أمن وسلامة جميع الكيانات التابعة للاتحاد الروسي، من الدبلوماسيين والعسكريين والمدنيين، طالما أنهم موجودون داخل المناطق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة المذكورة أعلاه.

3ـ  أمن وسلامة موكب الرئيس السوري الذي يتم إخطاره من الجانب الروسي حسب الأصول، طالما كان في الأراضي الخاضعة للسيادة السورية أو التركية، بما في ذلك أجوائهما وبحرهما.

الملاحق:

أ- يتفهم الجانبان أن مجموعة «عمليات فتح الشام» التابعة لـ«الفيلق الخامس/المصالحات» بقيادة «أنس الصلخدي» المعروف باسم «أنس الزعيم»، ستكون أول مجموعة من المعارضة المسلحة المذكورة أعلاه تدخل دمشق من الجنوب والجنوب الشرقي وتسيطر على المقرات السيادية الرسمية، بما في ذلك مطار دمشق الدولي، والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، ومقر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، والقصور الرئاسية السورية، ومقر رئاسة الوزراء، ومبنى وحرم مجلس الشعب/البرلمان،... إلخ. و لن تتم هذه العملية إلا بعد خروج الرئيس السوري من العاصمة، وبعد تلقي الجانب التركي إشعاراً بذلك من قيادة قوات الاتحاد الروسي في سوريا عبر قنوات متفق عليها. ولن تدخل قوات المعارضة المسلحة الأخرى إلى دمشق إلا بعد السيطرة على الأماكن المذكورة أعلاه.

ثانياً- أي وجود عسكري أو مدني للاتحاد الروسي على الأراضي السورية بعد (...) ديسمبر2024  سيكون خاضعاً لتفاهم بين الحكومة الروسية والسلطات السورية الجديدة. ومع ذلك، ستبذل الحكومة التركية قصارى جهدها لإقناع هذه السلطات بتجديد عقد إيجار قاعدة حميميم الجوية والقاعدة البحرية في طرطوس من أجل المساهمة في مكافحة الجماعات الإرهابية، وخاصة داعش. وفي المقابل، سيتخذ الاتحاد الروسي التدابير القانونية المناسبة لإزالة الجماعات المسلحة المعارضة السورية المذكورة أعلاه، إن وجدت، من قائمة الإرهاب المعتمدة من قبل القضاء الروسي.

- أية أنشطة عسكرية أو أمنية أو غيرها قد تقوم بها أي دولة أخرى، بما في ذلك إسرائيل وأعضاء التحالف الدولي لهزيمة داعش، في مناطق السيادة المعترف بها دولياً لسوريا، لا تتحمل جمهورية تركيا أي مسؤولية عنها.

رابعاً- في حال حدوث أي خلل في منظومة القيادة والسيطرة أو فقدان الاتصال بين الرئيس السوري وقواته قبل رحيله، فإن قيادة قوات الاتحاد الروسي في سوريا ستوجه قوات الجيش العربي السوري، وخاصة «الفيلق 25 - القوات الخاصة»، بإلقاء أسلحتها وعدم مواجهة قوات المعارضة المسلحة المذكورة أعلاه (هيئة تحرير الشام والجيش الوطني).

خامساً- ما لم تحدث تطورات غير متوقعة تتطلب تجديد أو تعديل هذا التفاهم المبرم، فإنه ينتهي في نهاية ديسمبر (....)، 2024، شريطة أن يتم التوقيع عليه وتبادله بشكل لا رجعة فيه من قبل وزيري خارجية البلدين.

..............................

...........................